أكد النائب نهاد المشنوق، في تصريح، “ان الرأي العام ليس مقياسا للعدالة، وإنه يحتكم إلى العواطف وليس إلى القانون والوقائع”.
وذكر بأنه “بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري اعتقل المسؤولون الأربعة عن الأجهزة الأمنية في لبنان، واتهموا بأنهم مسؤولين عن المشاركة بشكل أو بآخر في جريمة الإغتيال، وبقوا في السجن أربع سنوات، والناس فرحت والرأي العام أيد وشعر بالفخر أنه حقق ذلك، وبعد أربع سنوات تبين انهم أبرياء، وبرأتهم المحكمة الدولية. فهل هذه هي العدالة؟”.
واعتبر المشنوق أن “الرأي العام الذي فرح لأنهم كانوا يمثلون المنظومة الأمنية اللبنانية – السورية، وربما أخطأوا في أماكن أخرى، لكن هل قاموا بعملية الاغتيال؟ وفي النهاية أخرجتهم المحكمة الدولية من السجن وليس الرأي العام”.
وقال: “في حينها كانت العواطف تتحكم بالسياسة، وحجم الجريمة وأهالي الضحايا، وتبين لاحقا أن العواطف ليست عادلة، ونحن لا نلوم أهالي الضحايا، ولا الذين تضررت بيوتهم. فبيروت التي تسكننا ولا نسكنها، مدينة صارت بدون مرفأ للمرة الاولى منذ الفينيقيين ربما، ولكن الغضب وتسييس التحقيق لا يعني العدالة، ولا نريد أن يصيبنا ما أصاب الضباط الأربعة من ظلم لأسباب سياسية لا علاقة لها بالقانون”، مضيفا: “بصرف النظر عن رأيي السياسي بهم، هناك فرق بين الرأي السياسي وبين اتهامهم بالجريمة”.
واشار الى انه حين طلب رأي الخبير الدستوري الفرنسي الكبير دومينيك روسو، كان سيلتزم بما سيشور عليه، وأنه كان سيمثل أمام المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إذا طلب منه روسو ذلك. وقال: “القانون اللبناني يستند في كثير من نصوصه إلى القانون الفرنسي، فلجأت إلى المرجع الدستوري الفرنسي، وإذا حسمها لصالح القضاء العدلي سأذهب الى المحقق العدلي وأحاكم هناك إذا ثبتت علي أي تهمة. وإذا حدث العكس فإن مجلس النواب سيكون هو الجهة الصالحة بموجب المادة 70 من الدستور، وهذا ما حدث”.
وسأل المشنوق: “هناك جهتان مدعيتان علي، مجلس النواب ادعى على النواب والوزراء المعنيين، والمحقق العدلي أيضا ادعى بشكل واضح وصريح على الوزراء النواب والوزير غير النائب الذي هو الوزير يوسف فنيانوس والموظفين الآخرين المعنيين بهذا الموضوع، فهذا المتهم إلى أين يذهب؟ هل يذهب إلى المحقق العدلي؟ أو ينتظر استكمال إجراءات ادعاء مجلس النواب؟ وإذا صدر حكمان أي حكم ينفذ؟”.
وذكر المشنوق بأن “القاضي بيطار قال كلاما صريحا في موقع العربي، بأنه يعمل من أجل التغيير السياسي، وبالتالي هو لا يحق مقاضاة من يحمل ضغينة سياسية ضدهم، وقال للمحامي طوني فرنجية إنه يريد التخلص من النواب. وبالتالي هذا ليس دور القاضي ولا يسمح له القانون بهذا وهو ليس محايدا لذا فإن الارتياب به بات مشروعا”.
وكرر المشنوق التذكير بأنه لم يكن يعلم بأن “النيترات أفرغت في مرفأ بيروت، بل كل ما وصلني وثيقة تتحدث عن عدة أطنان وليس عن 2750 طن، على متن باخرة محجوز عليها قضائيا، وأن البضاعة تمر ترانزيت من جورجيا إلى الموزامبيق وهناك مشاكل مع البحارة، في وثيقة مكتوب عليها “للتلف بعد الاستثمار”، أي أنها لا تطلب مني أي إجراء بل للعلم فقط كوزير داخلية، وبعدها لم أعرف شيئا حتى 4 آب 2020 تاريخ الانفجار”.
وختم المشنوق: “بعد وصول الوثيقة إلى وزارة الداخلية، في 16 أيار 2014، عقد المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال سليمان والرئيس تمام سلام والمدير العام للأمن العام في 18 أيار 2014، وأنا كنت خارج لبنان، وتبين لي لاحقا وبعد سنوات بأنه لم يثر الموضوع في المجلس الأعلى، فأين قصرت؟”.
