ندّد مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان بما اعتبره “اعتداءات مرفوضة ومتكرّرة وممنهجة يتعرّض لها بنك بيروت ش.م.ل. وموظفيه وإدارته لا سيّما رئيس مجلس الإدارة سليم صفير بصفته رئيس الجمعية، من قبل من يدّعون أنهم يمثّلون المودعين”.
واشار في بيان إلى أنّ “الاعتداءات وصلت مؤخراً إلى حدّ الهجوم على منزله قبيل منتصف الليل وعلى مركز البنك ومحاولة الدخول إليه عنوة ممّا اضطرّ المولجين بحماية المركز وزائريه إلى التصدّي لهم، دفاعاً عن النفس وعن الغير، من العاملين في المصرف وزائريه لا سيما المودعين منهم”.
وتوقّف المجلس عند “التهديدات القاضية بوجوب إقفال بنك بيروت ش.م.ل. الخميس 14 الجاري تحت طائلة الاعتداء على المصرف والعاملين فيه وأولادهم واعتبارهم هدفاً مشروعاً لهم”، واضعاً التسجيل الصوتي والتهديد برهن القوى الأمنية والدولة وأجهزتها المولجة حماية المواطنين وأملاكهم، داعية إياهم إلى “تحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والأمان”.
وأضاف البيان: “إنّ هذه المجموعة من الأشخاص التي تحرّكهم مصالح باتت مشبوهة ليست من يمثل المودعين بل هي على العكس تماماً تعمل ضدّ مصالحهم، ومنها الحفاظ على حسن سير النشاط المصرفي سعياً إلى إعادة حقوقهم.
إلى ذلك، أعلنت الجمعية الإقفال الكامل يوم الخميس 14 الجاري “انطلاقاً من حرصها على تجنّب الأضرار والايذاء لموظفيها ولمن يتواجد في فروعها من المودعين، ولقطع بادر الفتنة التي يسعي إليها بعض الاستغلاليين واستنكاراً للأعمال الجرمية التي لم يتوانوا على ارتكابها جهاراً ومنها الإيذاء والتهديد للعاملين في المصارف وأولادهم، في ظلّ الغياب الكامل للدولة وأجهزتها”، آملة في أن “يُساهم هذا التدبير بالعودة إلى الحوار العقلاني والمنطقي والسلمي لما في ذلك من مصلحة للجميع وفي طليعتهم المودعين الذين تكرّر الجمعية منذ بدء الأزمة بضرورة الحفاظ على حقوقهم كأولوية في أي حلّ يتمّ التوصّل إليه”.