أكد وزير الداخلية بسام مولوي في حديث إلى جريدة “السهم”، ردا على سؤال عن لقائه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في الرابية وليس في اللقلوق”، أن “اللقاء حصل بطلب من دوائر القصر الجمهوري، واعتقدت أنهم يقصدون لقائي الرئيس ميشال عون لكنهم طلبوا أن التقي جبران. سارعت حينها إلى الاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقبل أن أذكر الموضوع بالتفصيل سبقني دولته ليسأل: جبران يريد أن يلتقي بك؟ التق به مش مشكل. تحدثنا في العموميات، لم يكن يعرفني ولم يكن الموضوع فحص دم لي”.
وعما إذا كان الأمر طبيعيا أن يلتقي الصهر بدل الرئيس، قال: “هذا الأمر ليس عندي. كان الرئيس نجيب ميقاتي بعد الجولة الثالثة عشرة من اللقاءات يريد أن يدور الزوايا وأن يصل إلى تأليف حكومة توقف النزف في لبنان. لم ألتق الرئيس عون سابقا ولا مستشاره سليم جريصاتي ولا أحد من فريقه، ربما أرادوا التعرف إلي”.
وكرر وزير الداخلية أكثر من مرة أنه يريد أن “تكون الداخلية مؤسسة داخل السياسة، لا سياسة داخل المؤسسة”، وأنه يريد أن يكون هو من “فئة الحياد الإيجابي وسيشتغل بكل طاقته كما عمل في القضاء حتى الثانية عشرة ليلا لحل مشاكل المواطنين والعسكر”.
وبالنسبة إلى الانتخابات النيابية وهو المعني الأول بها، قال: “الوزير والوزارة وموظفون في الدولة وعددهم نحو 15 ألفا سيكونون جاهزين لإجرائها. وقعت مع وزير الخارجية لبحث مسألة انتخاب اللبنانيين غير المقيمين. والمادة 124 من القانون 44 على 2017 التي تقول: “تحدد دقائق تطبيق هذا القانون (انتخاب غير المقيمين) في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات. سأحمل هذا الاقتراح الى مجلس الوزراء قبل بدء العقد العادي لمجلس النواب الذي يكون في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول الحالي، أي في 19 منه. سأكون جاهزا للتحضير للانتخابات ولإجرائها في أي وقت يقره مجلس النواب. لن أدخل رأيي في القانون بل سأحاول أن أكون موضوعيا إلى النهاية”.
وعما إذا سر باختياره وزيرا للداخلية؟ قال: “نعم، أعتقد أنني أستطيع أن أحقق في الوزارة ما حققته في القضاء رغم الصعوبات الجمة. أتيت لكي أهتم بأمور ثلاثة: الأمن والانتخابات وبيروت. في الأمن يجب دعم العسكر لكي يستطيعوا أن يقوموا بواجباتهم. سيعمل الوزير على دعم رجال قوى الأمن عبر توفير مساعدات مالية، وتأمين حافلات نقل لهم خصوصا من مناطق هي خزان لقوى الأمن مثل عكار وإقليم الخروب. أما الانتخابات فسيؤمن التمويل اللازم لحصولها من جهات دولية داعمة “في البنود التي لا تمس بالسيادة اللبنانية” وهي لن تكلف أكثر من 10 ملايين دولار أي 10 في المئة من دعم شهرين لمؤسسة كهرباء لبنان ويشمل الرقم المذكور مصاريف الموظفين (نحو 15 ألف شخص) والتنقلات والمطبوعات وتأمين مراكز الاقتراع.. الخ”.
ورأى أن “بيروت للجميع لذلك تحتاج إلى عمل جبار لإعادتها إلى طبيعتها الحضارية. يجب أولا تأمين الإضاءة في شوارع العاصمة (مشاريع إضاءة بالطاقة الشمسية) ورفع النفايات المتراكمة في شوارعها. كما يجب إزالة عصابات التسول التي تحتل تقاطعات الطرق، بالتعاون مع مؤسسات تعمل على إعادة تأهيلهم. أما بالنسبة إلى عودة التيار الكهربائي للمدينة الغارقة في الظلام، الموضوع ليس عندي”.
وشدد على “ضرورة تعويض المتضررين من انفجار المرفأ”، وقال: “لا أتدخل في عمل القضاء لكني آمل أن تتحقق العدالة في التفجير الدموي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 ضحية و6 آلاف جريح وتدمير نصف بيروت. أما طرابلس فهي بحاجة إلى العمل وجهود الجميع. سأعمل على حل كل القضايا فيها التي تدخل ضمن نطاق وزارتي، وسأتواصل مع زملائي الوزراء ومع الجميع في سبيل مساعدة طرابلس وكل منطقة لبنانية أخرى”.