نفذ أهالي الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، وقفة احتجاجية، بعد ظهر اليوم، أمام قصر العدل في بيروت رفعوا خلالها شعارات ولافتات طالبت ب”العدالة وإحقاق الحق”.
وتلت مودي قريطم بيانا باسم الأهالي قالت فيه: “نحن أهالي الموقوفين، احتراما لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، عاهدنا أنفسنا ألا نبادر بأي تحرك طوال مدة توقيف أهلنا، التي ناهزت السنة والشهرين. وإننا إذ نؤكد تضامننا الكامل مع أهالي الشهداء من أجل تحقيق العدالَة وجلاء الحقيقَة في هذه القضية الوطنية الكبرى، نطالب معهم بالتضامن والتكافل للكشف عمن أدخَل نيترات الأمونيوم إلى حرم المرفأ والأسباب التي كانَت وراء انفجار هذه المواد”.
أضافت: “كنا ننتظر من القَضاء قرارا بتحديد المسؤوليات المترتبة على الموقوفين في حال وجودها كَون إدعاء النيابة العامة حصل بشكل جماعي وبطريقة غامضة وملتبسة من دون مراعاة أحكام المادّتين 63 و71 من أصول المحاكمات الجزائية”.
وأكدت أن “لا نية جرمية للموقوفين فجميعهم قاموا بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه”، وقالت: “لقد تصرف الموقوفون كل واحد حسب موقعه بما تتطلبه القَوانين المرعية الإجراء، والتي تحكم حدود صلاحياتهم”.
وأشارت إلى أن “الموقوفين ليسوا مسؤولين أمنيين، فصلاحياتهم معروفَة ومحدودة”، معتبرة أن “الموقوفين باتوا بدلا عن ضائع وكبش محرقة بانتظار توقيف المرتكبين الحقيقيين”، مطالبة ب”تبرئة الموقوفين جميعهم وملاحقة من أتى بالنيترات وخزنها وفجرها”، داعية إلى “إطلاق سراحهم جميعا من دون استثناء، ريثما تتوضح كل التباسات هذه الجريمة النكراء، خصوصا أنهم موقوفون من دون مسوغ لمدّة سنة وشهرين تَقريب”.
وختمت: “نطالب المحقق العدلي بالافراج عن أهالينا قبل فوات الأوان، تحقيقا للمساواة أمام القَانون وتطبيقا لما هو بديهي في التعاطي القانوني مع وضعهم، الذي بات غير محمول بكل المعايير الإنسانية والقضائية”.