كتب عمر البردان في “اللواء”:
مع أن ملف الكهرباء، سيكون على طاولة مجلس الوزراء، اليوم، في الجلسة التي يعقدها في قصر بعبدا، إلا أن اجتياح العتمة الكاملة جميع مناطق، السبت والأحد الماضيين، في سابقة لم يشهدها البلد، حتى في عز الحرب الأهلية، يشكل أول سقطة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي لم تتخذ ما يلزم لتفادي الوصول إلى هذا الوضع ، بعدما سبق لشركة الكهرباء منذ أكثر من أسبوعين، أن حذرت من أنها مقبلة على هذه الأزمة. وبعدما عمت المناطق اللبنانية العتمة الشاملة، جراء توقف معامل انتاج الكهرباء، سيما دير عمار والزهراني وانفصال الشبكة كليا، قام الجيش اللبناني، مشكوراً، وهو الذي يحتاج إلى المساعدة، بدعم خزانات معمل دير عمار الحراري بالمازوت، ما أعاد التيار الكهربائي بمعدل ثلاث ساعات يومياً، على أن تتولى وزارة الطاقة تحسين وضع القطاع، وزيادة ساعات التغذية من سلفة المائة مليون دولار. لكن المثير لكثير من التساؤلات، والذي يستوجب إجراء تحقيق شفاف، توقيت حصول الحريق الكبير في أحد خزانات منشآت الزهراني، أمس، في ظل أزمة المحروقات الخانقة التي يواجهها البلد، حيث بلغت خسائر هذا الحريق ما يقارب 250 ألف ليتر من البنزين، دون كشف ملابسات ما حصل. في وقت دعت أوساط نيابية، عبر «اللواء»، مجلس الوزراء إلى «تبيان حقيقة ما جرى، وإلى التحرك السريع لإنقاذ القطاع من الانهيار، ووضع خطة متكاملة لإصلاحه ووقف النزف المالي».
وسط هذه الأجواء، وفي موازاة الانشغالات بملف الكهرباء، تتصاعد حدة المواجهة القضائية السياسية، على خلفية التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت، حيث تلقى المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار، جرعة إسناد على قدر كبير من الأهمية، بقرار محكمة التمييز المدنية، بعدم قبول طلب رد القاضي البيطار المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، بعد قرار محكمة الاستئناف، برد طلب النائب نهاد المشنوق، كف يد القاضي البيطار عن الملف، وهو الأمر الذي أثلج صدور أهالي الضحايا، وأكد أن المحقق العدلي يحظى بثقة القضاء التامة حتى إنجاز مهمته. وفي الوقت نفسه فإن التطورات القضائية المتسارعة في القضية، تنذر بدخولها منعطفاً دقيقاً، بعد التوجه الواضح لدى الطبقة السياسية للإطاحة بالقاضي البيطار، في إطار سعيها لعدم إظهار الحقيقة، والكشف عن المتورطين في هذه الجريمة. ولا تستبعد معلومات أن يستدعي القاضي البيطار الذي قرر خوض المواجهة حتى النهاية، رؤوساً كبيرة للتحقيق، لأن لا خيمة فوق رأس أحد، كما نقل عنه، باعتبار أن هاجسه إظهار الحقيقة، وكشف كل الضالعين في هذه الجريمة.
وفي حين تحط في بيروت، بعد غد، فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأميركية، بعد أيام قليلة على زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان المثيرة للجدل للعاصمة اللبنانية، يبدو واضحاً كما تقول مصادر سياسية ل»اللواء»، «اشتداد الصراع الأميركي الإيراني على الساحة اللبنانية، وهذا ما ظهر بوضوح، خلال وبعد زيارة عبد اللهيان. بحيث أن المسؤولة الأميركية تزور بيروت، لتبلغ المسؤولين اللبنانيين، برسالة شديدة الحزم، بأن الارتماء في الأحضان الإيرانية مكلف، وسيدفع لبنان الثمن غالياً، إذا ما استجاب للإملاءات الإيرانية، في وقت هو أحوج ما يكون للدعم الخارجي. بمعنى آخر، أن قبول لبنان بالمشروعات الإيرانية، سيحجب عنه المساعدات الدولية، وهذا أمر بالغ الخطورة على جميع المستويات»، مشددة على أن «إيران عازمة على اختراق كل العالم العربي، وليست مصادفة أن يقول أحد مسؤوليها العسكريين، أنها عملت على تأسيس ستة جيوش لها في العالم العربي. وهذا كلام خطير للغاية، لا يمكن المرور عليه مرور الكرام»، داعية اللبنانيين إلى التنبه من المشروع الإيراني الذي يخطط له في لبنان والمنطقة».
وقد حذر النائب السابق فارس سعيد، في المقابل، من «التلاعب بالاستقرار العقاري في لبنان، وأبدى خشيته من الإقدام على نقل ملكية بعض العقارات، كما هي الحال بالنسبة إلى عقار «غلوب كلوب» في ضاحية بيروت الجنوبية، والذي ستبنى عليه محطة توليد كهرباء بتمويل إيراني، بحجة أمن المقاومة والمقاومين، من مالك إلى آخر، تحت عنوان هذه الحجة». وقال إن «هذا التلاعب بالاستقرار العقاري الذي عشناه كأهل الجبل في محاولة دؤوبة في جرود العاقورة وأفقا ولاسا، والذي تصدينا له منذ سنوات، عندما قلنا أن هذا التلاعب بالسجل العقاري، هو جزء من التلاعب بالسجل الاجتماعي. وبالتالي فإن أي مجتمع لا يمكن أن يستقيم إذا لم يكن هناك استقرار عقاري».
ورأى سعيد، أن «ما يحصل في موضوع الـ«غولف كلوب»، مشابه تماماً لما يحصل في جرود العاقورة. فهناك من يعتبر أن كل أعمال المساحة والتحديد، وحتى الأحكام العقارية، وحتى تشغيل العقارات بموجب عقود إيجارات لأمور ترفيهية، أو سياحية معينة التي أبرمت في مرحلة سياسية معينة، حيث كانت الأرجحية لفريق. واليوم بما أن هذه الأرجحية السياسية قد تبدلت، فلا بد من تبدل الواقع العقاري في لبنان. وهذا أخطر ما يمكن أن يحصل في بلد مثل لبنان». وقال، إن «التلاعب بالسجل العقاري ونقل الملكية، أو تشغيل العقارات من يد إلى أخرى، بموجب الأمر الواقع، أو القوة أو الحاجة، أمر مرفوض».
