ورأى المكتب السياسي الكتائبي ان “ما حصل في مجلس الوزراء اثبت كذبة الحكومة المستقلة، واكد بما لا يقبل الشك ان حزب الله اطبق على المؤسسات واسقط كل اعتبار لمفهوم الدولة، وها هو اليوم يترجم وعيد امينه العام للقضاء والقضاة، ويهدد بفائض قوته وسلاحه ويفرض ارادته على كل مفاصل الدولة في ما يشبه عملية جديدة للقمصان السود”.
وقال المكتب السياسي بعد اجتماعه برئاسة سامي الجميل: “ما يحصل اليوم مرفوض بكل تفاصيله ويضرب اسس الدولة ومبدأ فصل السلطات، ويهدد باسقاط ما تبقى من قضاء حر نزيه وبكم افواه القضاة اللبنانيين الشجعان الذين يرفضون الرضوخ للتهديد والوعيد، وهو امر لا يمكن السكوت عنه بأي حال وسيواجه بالمناسب” .
واعلن “ان محاولة اظهار الجمهورية الاسلامية الايرانية وكأنها الصديق الذي يسعى الى تخليص لبنان من الحصار المفروض عليه كما ادعى الوزير اللهيان وكما يسوق السيد حسن نصرالله، يجافي الواقع والحقيقة”.
وقال: “ان المكتب السياسي يرفض ان يتم خطف لبنان كما هو حاصل الآن، ويتعجب كيف يأتي الخاطف ليمنن الضحية بمازوت مدفوع بسعر السوق، وغير مطابق للمواصفات بكل المعايير، وبعروض استثمارية ذات طابع استعراضي من هناك، في وقت ان المطلوب من ايران وحزب الله فك اسر لبنان، ليعود شعبه فيحيا حرا يصادق او يخالف بعزة وشرف”.
واشار البيان الى ان “هذه الحكومة فشلت حتى الساعة في التوصل ولو الى اجراء واحد في الاتجاه الصحيح، وهي تمنح نفسها فرصة بعد فرصة للهروب من اتخاذ قرارات واضحة تفضح تناقضاتها وصراعها على النفوذ والمواقع اكان في موضوع الانتخابات، او ترسيم الحدود او التفاوض مع صندوق النقد او كيفية صرف اكثر من مليار دولار حصل عليها لبنان من الصندوق او الكهرباء او المحروقات واللائحة تطول”، لافتا الى ان “المجلس النيابي فشل مجددا في التوافق على آخر الملفات التي وضعت امامه وهو قانون الانتخاب، فلا تصويت المغتربين اقر ولا الميغاسنتر ولا البطاقة الممغنطة ولا الكوتا النسائية ولا تحديد موعد الانتخاب”.
كما اعتبر ان “كل هذه العشوائية في مقاربة اهم استحقاق مقبل على لبنان، هدفه ابقاء الغموض حتى آخر لحظة وضرب المهل وصولا الى ضرب ديمقراطية الانتخابات، كما ان بث المخاوف والزعم ان التغيير لن يحصل هدفه احباط اللبنانيين وثنيهم عن حق المشاركة في الداخل وحجب حق المغتربين في التصويت للمقاعد ال 128 كاملة “.
وختم المكتب السياسي: “ان حزب الكتائب يحذر من هذه اللعبة المكشوفة، ويؤكد انه سيواجهها ولن يوفر وسيلة ليتمكن اللبنانيون من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم، وقلب المعادلات وادخال وجوه جديدة الى العمل السياسي والوطني تتحلى بالكفاءة والوطنية تحقق التغيير المطلوب”.