عقدت اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البري اجتماعاً طارئاً في مقرّ الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس وحضور رؤساء الاتحادات والنقابات.
بدأ طليس الاجتماع بكلمة شرح فيها ما تم التوصل اليه مع رئيس الحكومة ووزير الاشغال العامة والنقل لدعم قطاع النقل البري، وتم إعداد مشروع متكامل من قبل وزير الاشغال .
وتحدث عن التعديات التي يتعرض لها القطاع من السيارات المزورة والخاصة والتي تنافس السيارات العمومية القانونية، مشيراً الى التحرك الذي قام به عدد من السائقين العموميين امام وزارة الداخلية والبلديات لوقف عمل السيارات المخالفة ومنع التعديات على القطاع .
وقال: الهدف أن نصل الى خطة نقل متكاملة تخدم المواطنين والموظفين والعسكريين كما توجهنا بالأمس الى رئيس الجمهورية مع عتب على رئيس الحكومة لطرح هذا المشروع واقراره من خارج جدول الأعمال لأنه يحق لرئيس الجمهورية طرحه وفقاً للدستور .
وأضاف: ان قطاع النقل هو من الامور الملحّة والاساسية في الدورة الاقتصادية، ونشكر وزير الاشغال والنقل على ما تم التوصل اليه من إعداد آلية لمشروع متكامل ولم نترك وسيلة الا واعتمدناها لمعالجة موضوع النقل ووجهنا كتباً الى وزراء العدل والاقتصاد والاشغال والاتصالات لإبلاغهم عن شركات تشغّل دراجات نارية وسيارات خاصة بشكل مخالف للقانون وهذا ظلم فوق العادة .
وتابع: قمنا بكل ما يلزم لدعم قطاع النقل البري من خلال مشروع وخطة نقل متكاملة، اليوم هناك جلسة لمجلس الوزراء تكملة لجلسة الأمس وأعتقد ان قضايا الناس في هذه الظروف هامة جداً وموضوع السائقين يتكامل مع المواطنين وهو اهم بكثير من أي موضوع اخر. لأن النقل العام هو اساس في الحركة الاقتصادية، موعد الجلسة عند الرابعة بعد ظهر اليوم، وعليه إننا بانتظار جلسة اليوم، ونعلن من هذه اللحظة الاضراب العام والتحرك لقطاع النقل البري على كل الاراضي اللبنانية وتفويضنا بتحديد موعد التنفيذ الذي لن يتعدى الاربعاء المقبل 20 تشرين الاول الجاري. على أن يعقد مؤتمر صحافي صباح بعد غد الجمعة في مقر الاتحاد العمالي العام للإعلان عن موعد تنفيذ الاضراب والتحرّك والاعتصامات على كافة الاراضي اللبنانية.
وتمنى طليس على كل النقابات والاتحادات المنضوية الى قطاع النقل البري الاستعداد لهذا التحرك، متمنياً ان يوفر علينا وعلى اللبنانيين هذا التحرك واقرار المشروع المقدم من وزير الاشغال العامة والنقل.
وتناول جدول تركيب الاسعار للمشتقات النفطية المتحور الذي يصدر كل يومين والذي تناول زيادات كبيرة في أسعار المحروقات 250000 ل.ل. و 242000ل.ل لصفيحة البنزين و235000ل.ل المازوت و قارورة الغاز المنزلي 200000ل.ل .
وختم: المواطن لم يعد يتحمل والسوق السوداء قد بدأت واستغلال ذوي الدخل المحدود بات مشرعاً نشعر بوجع الناس والمها ونحن دائماً مع تنظيم كل الأمور بما يفيد المواطن والزمنا كل السائقين العموميين ليكونوا جزءاً اساسياً من التنظيم الوارد في الخطة المقترحة.