طالبت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي وزارة التربية بدفع مستحقات الأساتذة.
ولفتت في بيان الى انه “يقال “ادفع أجر العامل قبل أن يجف عرقه” فماذا عن عرق جبين الأساتذة الذي جف وجفت معه جيوبهم وقلوبهم! نسأل وزارة التربية بدفع مستحقات الأساتذة عن العام الماضي، التي لا نعرف، هل هي مركونة في أدراجهم أو تبخرت؟ ونطالب بدفعها وهي:
– مستحقات نحو 1200 أستاذ متعاقد اجرائي عن الفصل الثالث العام الماضي، وهي تصرف من بند مساهمات.
– مستحقات نحو 2400 استاذ مستعان بهم قبل الظهر عن الفصل الثالث العام الماضي، وهي تصرف من الدول المانحة.
– مستحقات نحو ألف مستعان بهم كأساتذة واداريين عن الفصل الثاني العام الماضي، وهي تصرف من الدول المانحة”.
وأضاف البيان:”بناء على ما تقدم، تسأل رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين، طالما ان هذه المستحقات، هي مساهمات مرصودة في اعتمادات وزارة التربية، وأموال دول مانحة دفعت إلى وزارة التربية، لم لم يتم صرفها حتى الآن؟ مع الاشارة إلى ان جداول مستحقات أساتذة الاجرائي، دوما يحصل فيها خطأ مما يستدعي اخذها وردها الى وزارة المالية عدة مرات ما يؤدي إلى تأخير دفعها، وهذا يتكرر كل فصل منذ سنين، كما تكرر هذه المرة، فهل لوزارة التربية تغيير الموظف المسؤول عن اعداد هذه الجداول، إذ انه له سنين ولم يتعلم كيف ينجزها. اننا ومنذ شهور واسابيع وأيام ونحن نتابع ويقال لنا، ستصرف غدا وبعد غد ولم يصرف شيء منها”.
وختم: “إما أن تدفع هذه المستحقات وإما ليخبرنا أحد من المعنيين أين ذهبوا بأتعاب عرق جبين الأساتذة”.
