اعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله «ان موضوع تعاطي دول الخليج العربي مع لبنان ومع حكومته، مرتبط بعوامل عديدة، ليس منها العوامل الداخلية اللبنانية فقط، فربما ايضا عوامل إقليمية مرتبطة بالمفاوضات النووية الإيرانية – الأميركية»، مشيرا الى ان هذا الانفتاح لن يكون في الوقت القريب، خصوصا ان التصنيف القائم في الخليج، أن لبنان تحكمه سلطة موالية لإيران، ثنائي الحكم (التيار الحر وحزب الله)، وهذا الموضوع تم تظهيره في كثير من المواقف والخطابات، خصوصا في الحكومة السابقة التي كان فيها رئيس التيار الحر جبران باسيل وزيرا للخارجية.
وقال عبدالله في تصريح لـ «الأنباء» ان الحكومة مازالت في انطلاقتها الأولى، لذلك يجب إعطاؤها الفرصة، فالخروج من أزماتنا الكبيرة لن يكون سهلا.
اننا ننتظر الرؤية الكاملة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، للخروج من أزمتها الاقتصادية والإصلاحية والنقدية، بالإضافة الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات السريعة التي يمكن ان تلجم هذا الانهيار الكبير، والفرصة للحكومة يجب ان تكون مائة يوم لتبدأ مشوارها الإصلاحي، ولن يكون هناك إنجازات كبيرة بسبب ضيق الوقت، ولكن على الأقل وضع القطار على السكة الحقيقية والصحيحة، لتجرى الانتخابات النيابية وتشكل حكومة جديدة، وتستكمل الخطة الإصلاحية الاقتصادية».
وأضاف: «من المبكر الحكم على الحكومة، فهناك محاولات، والخطوات التي بدأها الرئيس ميقاتي وبعض الوزراء المختصين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، واستجلاب الطاقة الى لبنان، ولو كانت الحلول مؤقتة، ومحاولة تحضير موازنة 2022 على قاعدة رؤيوية إنقاذية إصلاحية، تنتظر الدعم الدولي والرعاية من صندوق النقد الدولي، وهنا تأتي مهمة الحكومة بالمواءمة وبالعدالة في توزيع المسؤوليات والإجراءات على كل شرائح المجتمع.
وردا على سؤال حول كيفية تعاطي الحكومة مع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، قال عبدالله: «ان الفجوة كبيرة على الصعيد الوطني، في طريقة تعاطي الدولة اللبنانية مع موضوع ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، وترددها وتخبطها في عدة مسارات، وعدم اتخاذ أي إجراء ديبلوماسي او قانوني بالحفاظ على حق لبنان في ثروته وحدوده.
هناك جهد ممتاز قامت به الفرق العسكرية اللبنانية، التي كلفت من قبل قيادة الجيش بتحديد دقيق وعلمي لحدود لبنان البحرية، للأسف لم يصدر المرسوم عن الحكومة السابقة، ولم يوقعه رئيس الجمهورية ميشال عون، لأسباب مجهولة حتى الآن، لذلك أطلقت يد إسرائيل للأسف في هذا الموضوع، وتم تلزيم الآبار النفطية المتنازع عليها والقريبة من مياهنا البحرية الاقتصادية، لشركة «هالبورتن» الأميركية، والمطلوب من حكومة ميقاتي ربط نزاع قانوني بيننا وبين العدو المغتصب لمعاودة المفاوضات، لإعادة ما تبقى من ثروة غازية ونفطية، لأن كل المحيط بدأ بالتنقيب وباستخراج النفط، ونحن مازلنا في موقع التردد والتخبط والتخاذل».
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، أكد عبدالله ان الحكومة قادرة على إجراء تلك الانتخابات، بحيث لا يوجد أي تبرير لعدم إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، فهو مطلب داخلي لجميع القوى السياسية والأحزاب والانتفاضة والثورة، وهو مطلب دولي أيضا لإعادة إنتاج السلطة»، مشيرا إلى ان وزارة الداخلية جاهزة لهذا الملف، شرط توافق المجلس النيابي على النقطة الأخيرة العالقة، وهي طريقة تصويت الاغتراب ومشاركته في هذا الاستحقاق.
وأما رؤيتنا إلى هذا العهد وإنجازاته، فسنترك للتاريخ هذا الحكم، وسيكون حكم التاريخ قاسيا جدا.
ورأى عبدالله ان حركة جميع الموفدين إلى لبنان، تحاكي مصالحهم، وتأتي على وقع التفاوض البارد بين القوى الإقليمية والدولية، بينما يسخنون الساحة في لبنان، وقال: «لافت هذا التناقض، الذي يؤشر إلى أن لبنان سيبقى ساحة صراع وتبادل رسائل، فقد كانت حجتهم اننا لا نشكل حكومة، فالحكومة باتت موجودة الآن، فأين مساعداتهم ودعمهم؟
ودعا عبدالله في موضوع تحقيق انفجار مرفأ بيروت إلى رفع الغطاء والحصانة عن الجميع دون استثناء في جريمة بهذا الحجم.