علق النائب فؤاد مخزومي في تصريح من مجلس النواب على “7 أيار القضائي، لقد ورأينا هذا الهجوم الشرس الذي حصل في مجلس الوزراء على القاضي بيطار، لا يمكن ان نرى ان هذه المنظومة الحاكمة مستعدة ان تهدد السلم الأهلي من أجل عملية نزع قاض يحقق في أكبر جريمة وقعت في لبنان في الرابع من آب 2020، وفي المقابل لو حصلت هذه الشراسة التي نراها ولو تستعمل بعملية الفساد ومعرفة من سرق البلد وكيفية استرداد أموال الناس. فهل يعقل ان قاضيا يريد ان يعرف ما جرى ونكون في النهاية امام حرب أهلية فقط لازاحته من مكانه”.
وأضاف: “السؤال الذي أتوجه به اليوم الى هذه الحكومة والى بيانها الوزاري الذي تحدث عن استقلالية القضاء، وها هي لجنة الادارة والعدل تجتمع كل يوم أقله مرة من اجل تمرير هذا القانون، كيف تتحدثون عن استقلالية القضاء ورئيس الوزراء يريد ايجاد مخرج قانوني من أجل ازاحة القاضي بيطار عن هذا الملف؟”
وتابع: “لا أعرف الى أين نحن ذاهبون وكيف تصرف هذه الأمور، ولكن من المؤكد ان ما يحصل يدل على ان منظومة البلد اهترأت ولم يعد من شيء اسمه منظومة بلد، بل عملية وضع يد على البلد”.
وأردف: “أما الامر الاخر الذي أود الاشارة اليه فهو موضوع الوزراء السابقين والنواب الحاليين المطلوبين للتحقيق، نسمع كلاما لماذا تم البدء بهم فهو لم ينته بهم، انما علينا أن نبدأ من مكان ما، وثانيا لماذا هذه الهجمة من قبل حزب الله على هذا القاضي مع العلم ان لا احد من المطلوبين للتحقيق هو من حزب الله، فهل سنمنع معرفة الحقيقة للوصول الى اكبر جريمة حصلت في البلد، ام سنبقى متمسكين بالقشور لمنع معرفة الحقيقة؟”
وختم مخزومي: “عن عملية تحويل الملف كما يسعى رئيس الوزراء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، السؤال هؤلاء نواب وليسوا وزراء وهذه ليست واضحة في القانون ان يطبق هذا القانون بالمحكمة على الوزراء الحاليين والسابقين. والسؤال ايضا، هل نمنع القاضي بيطار من معرفة الحقيقة أم تضييع الموضوع ولا نعرف ماذا جرى؟ هذا امر محزن، فإذا كانت هذه هي بداية الطريق فأين هو الاصلاح وأين استقلالية القضاء واين سنصل بهما، ام ان الهدف فعليا سرقة الانتخابات من أجل عودة هذه المنظومة وحمايتهم. مسكين هذا البلد لا يستأهل”.