أوضح المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أن دور مجلس الوزراء ينتهي عند حد إحالة أي قضية على المجلس العدلي وهي ليست الجهة المخولة البت برد القاضي طارق البيطار عن القضية.
ولفت في حديث الى صوت كل لبنان، الى أن وزير العدل هو من يعين المحقق العدلي من خلال كتاب الى مجلس القضاء الأعلى مقترحاً أن يتم البت بقضية ردّ القاضي البيطار بالآلية عينها، أي على المتضررين في القضية أن يتقدموا بكتاب الى جانب وزير العدل هنري الخوري الذي يرسله بدوره الى مجلس القضاء الأعلى للبت بالموضوع واتخاذ القرار المناسب.
وبشأن أداء القاضي البيطار أكد ماضي أنه يقوم بواجبه بحسب ما يفرض عليه ملف التحقيق من خطة سير، معتبراً أن الامر لا يحتمل التنظير.
