كتب عمر البردان في “اللواء”:
مع دخول قضية انفجار مرفأ بيروت، منعطفاً بالغ الخطورة، بما يهدد بتفجير مجلس الوزراء الذي أرجئت جلسته التي كانت مقررة، أمس، بدا أن الأمور آخذة نحو التصعيد على نحو غير مسبوق، في وقت يواصل «حزب الله» حربه المفتوحة على المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، سعياً للإطاحة به ، مستخدماً كافة الأسلحة، وصولاً إلى مجلس الوزراء الذي تحول متاريس بين الوزراء، على خلفية دعوة وزراء «الثنائي الشيعي»، الحكومة إلى إقالة البيطار، وإلا الاعتكاف أو الاستقالة . والسؤال : هل يتكرر سيناريو استقالة الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ؟ . في وقت تقول مصادر قضائية، أنه «لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقيل القاضي البيطار، لأن المحقق العدلي تم تعيينه بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لا علاقة لمجلس الوزراء بالأمر . إلا إذا كان هناك من يريد الإطاحة بكل الأسس والمفاهيم الدستورية» .
يبدو بوضوح أن «حزب الله»، بدعم من حركة «أمل» والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، سائر في تصعيده ضد القاضي البيطار حتى النهاية، ولو اضطر الأمر إلى إحداث هزة حكومية كبيرة، من خلال اعتكاف أو استقالة، لأن الحزب كما تقول مصادره، لا يمكن أن يقبل بأن تسير الأمور على ما هي عليه، وصولاً إلى اتهامه بالجريمة، كما يروج . وقد أكدت لـ«اللواء»، أوساط عليمة، أن الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد، باعتبار أن «الثنائي» لن يقبل بأن يستمر البيطار محققاً عدلياً في القضية، في وقت تشير الأوساط إلى أن حملة الحزب على البيطار، هي رسالة تحذيرية لمن سيخلفه، بعدم التصويب نحو «حزب الله» أو أي من حلفائه في هذه القضية.
ووفقاً للمعلومات، فإن الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية، وأدت إلى تأجيل جلسة مجلس الوزراء، لم تفضِ إلى نتائج من شأنها إيجاد مخرج للإنقسام في مجلس الوزراء بين الثنائي الشيعي و«المردة» مع فريق رئيس الجمهورية، بعد طلب الثنائي الشيعي و«المردة» بكف يد المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت».
وتخشى مصادر وزارية جدياً على مصير الحكومة، إذا استمر الاشتباك قائماً بشأن قضية «المرفأ»، دون استبعاد أن يعمد وزير العدل هنري الخوري، إلى إيجاد المخرج الملائم لهذه الأزمة، بعد البحث مع الأطراف المعنية، وإن ترجح المصادر عدم تدخل مجلس الوزراء في شأن قضائي، التزاماً مع مبدأ فصل السلطات. باعتبار أن هناك أطرافاً وزارية لا تماشي رغبة وزراء «الثنائي» بإقالة القاضي البيطار، سيما فريق رئيس الجمهورية . ولهذا فإن الاتصالات ستتكثف في الساعات المقبلة، من أجل التوصل إلى حل وسط، يجنب الحكومة مخاطر الانفجار الكبير الذي قد يطيح بكل شيء حتى الآن .
وفي حمأة تهديدات «حزب الله» للمحقق العدلي، فإن هناك مخاطر حقيقية على حياته، استناداً إلى ما يقوله معارضون، الأمر الذي يتطلب تعزيز حمايته الشخصية، بعد المواقف التصعيدية للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الذي دعا لإطاحة البيطار، في وقت علم، أن الدعاوى بحق المحقق البيطار ستستمر من جانب المتضررين من تحقيقاته، حتى الإطاحة به إذا أمكنهم ذلك، في مرحلة لاحقة، وسط خشية من لجوء «حزب الله» إلى سيناريو يشبه السابع من أيار، إذا شعر بأن هناك توجهاً من جانب القاضي البيطار، لاتهامه بانفجار مرفأ بيروت .
ويستعد جمهور حزب الله وحركة أمل للنزول، اليوم، قبل الظهر إلى أمام قصر العدل للمطالبة بتنحية المُحقق العدلي، أو مطالبته بالكفّ على أنْ يكون آداة بيد الأميركي.
وبدأت الإستعدادات على صعيد حزب الله، في الساعات الماضية، من خلال رسائل صوتيّة وُزّعت على المُلتزمين تحديداً بخطّ حزب الله للمُشاركة في إعتصام «حاشد» أمام قصر العدل تنديداً بالمسار الذي يتبعه القاضي البيطار في التحقيقات.
أمّا على صعيد حركة «أمل»، فإنها عمدت الى توسيع دائرة المشاركة، فدعت كافّة المُناصرين والمُحبّين لمشاركتها في التصدي لمحاولات تسييس التحقيق وتحميل وزرائها المسؤولية عن الإنفجار كما يبدو من مسار التحقيق.
لكن في المقابل، فإن «التيار الوطني الحر»، لا يماشي حليفه «حزب الله» في حملته على المحقق العدلي، ويدعو كما تقول أوساطه، إلى إبقاء الملف في إطاره القضائي، وعدم اللجوء إلى تسييسه، لأن لا مصلحة لأحد في ذلك. ولا بد للقاضي البيطار أن يستمر في مهمته، حتى إنجازها بالكامل، لأن الجميع ضنينون بالحقيقة، ويريدون معرفة الجهات المتورطة في هذه الجريمة . وليس من المقبول أن تكون هناك أطراف، تعمل على عرقلة سير العدالة، من خلال شن حملات غير مسبوقة على المحقق العدلي، تثير الكثير من علامات الاستفهام، ولا تدعو للارتياح.
