أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين انها “ناقشت وعدد من ممثلات وممثلي بعض لجان الاحياء في بيروت، التحركات المشبوهة التي يقوم بها بعض تجار العقارات وبعض ممثلي الشركات العقارية، منذ عدة أيام، مدعين عودة لجان الايجارات إلى الانعقاد إنفاذا للقانون التهجيري المرفوض جملة وتفصيلا”.
ورأى المجتمعون في بيان “أن هذه الادعاءات، إلى جانب عدم صحتها، إنما ترمي إلى تخويف المستأجرين وحملهم على إخلاء منازلهم ورمي أنفسهم في المجهول، بما يفسح في المجال أمام الشركات العقارية، وبعض المصارف، الاستيلاء على عقارات جديدة في بيروت ومحيطها لقاء حفنة من الدولارات، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي أوصلت البلاد إلى مرحلة الكساد الخطيرة، بعد أن أطاحت بالأجور والرواتب وبديمومة العمل، وحولت أغلبية الشعب اللبناني إلى فقراء ومعوزين”.
وتابع البيان: “من هنا، كان تأكيد المجتمعين على مواجهة هذه الحملة المشبوهة الجديدة ووضع حد نهائي لها. كما كان تأكيدهم على عدم السماح لأي كان التعدي على حقهم وحق عائلاتهم في حق السكن كما ضمنه لهم الدستور اللبناني. وهم، إذ يصرون على العودة إلى القانون 160/92 ريثما يتم إقرار سياسية إسكانية واضحة تنتج قانونا عادلا للايجارات القديمة، والجديدة، يدعون المستأجرين إلى إعادة تنظيم لجانهم في الأحياء، تمهيدا للاجتماع الذي سيعقد في 28 شهر تشرين الأول الجاري والذي سيتخذ قرارا بجملة تحركات ميدانية هادفة إلى لجم كل التحركات المشبوهة ومواجهة المخططات الجديدة – القديمة الهادفة إلى إفراغ العاصمة والمدن اللبنانية الكبرى من الذين بنوها ودافعوا عن تراثها الحضاري”.