تتخذ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، خطوات لمعالجة المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ، وأصدرت تقريرا حول الخطط على مستوى الحكومة لحماية أسواق المال ومدخرات الأسر الأميركية.
وتم إعادة النظر في عملية الرهن العقاري، والإفصاح عن سوق الأوراق المالية، وخطط التقاعد، والمشتريات الفيدرالية، والموازنة الحكومية، حتى تتمكن الدولة من تقييم المخاطر التي يسببها تغير المناخ.
والتقرير عبارة عن متابعة لأمر تنفيذي أصدره الرئيس جو بايدن في مايو، والذي يدعو الحكومة بشكل أساسي إلى تحليل كيف يمكن للحرارة الشديدة والفيضانات والعواصف وحرائق الغابات والترتيبات الأوسع لمعالجة تغير المناخ، أن تؤثر على أكبر اقتصاد في العالم.
واوضحت مستشارة المناخ في البيت الأبيض، جينا مكارثي أنه “إذا أظهر لنا هذا العام أي شيء، فهو أن تغير المناخ يشكل خطرا مستمرا وعاجلا ومنتظما على اقتصادنا وعلى حياة وسبل عيش الأميركية كل يوم، ويجب أن نتصرف الآن”.