اتهم الناطق باسم اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط، المعنيين بعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وان اللجوء إلى الشارع ما هو إلا استقواء على القضاء لقتل التحقيق.
ورأى حطيط ان الوزير السابق علي حسن خليل، يصور استدعاءه للمثول امام القاضي العدلي طارق بيطار، بأنه مشروع فتنة سياسية وشعبية، فيما هو في واقع الامر، بغاية السهولة والبساطة، اذ يقتضي به انطلاقا من مسؤولياته كوزير سابق للمالية، ومن براءته الحتمية كما يدعي، ان يدلي فقط بما لديه من معلومات تساعد التحقيق على الوصول الى الحقيقة، مستغربا بالتالي، اصرار خليل ونظرائه نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر المطلوبين للتحقيق، على «قبع» القاضي بيطار، تحت عنوان الارتياب المشروع.
وقال حطيط في تصريح لـ «الأنباء»، «كاد المريب ان يقول خذوني»، يقاربون التحقيق العدلي من موقع انصاف آلهة، ويضعون بالتالي انفسهم فوق الشبهات والمساءلة، ضاربين عرض الحائط بوجع اهالي الشهداء والضحايا، وبحقيقة ما حصل في الرابع من اغسطس 2020، لقد قتلوا اولادنا والناس، ودمروا بيروت بإهمالهم وفسادهم، واليوم يقتلون التحقيق، ويدمرون ما تبقى من الجسم القضائي، معتبرا من جهة ثانية، ان اللجوء الى الشارع، مجرد استقواء على القضاء، وعلى ناس آمنين عزل لا يريدون سوى العدالة للشهداء والضحايا، والمحاسبة للمجرمين والمرتكبين، لا بل هو مسعى مدروس ومخطط له سلفا لتخريب البلد، فالبريء يمثل بثقة امام القاضي العدلي، ووحده المرتكب يلجأ الى التفلت من التحقيق بحجة التسييس والاستهداف.
وأردف: «الوزير السابق علي حسن خليل، يتحدث عن فتنة وعن سيناريوهات غير موجودة سوى بالخيال، كزيارة وفد اجنبي مرتين للقاضي بيطار، قبيل اصداره مذكرتي التوقيف بحق خليل وفنيانوس، نحن نعرف ان قصر عدل بيروت، مزنر بكاميرات مراقبة ترصد حركة الذباب، فكيف بزيارة وفود اجنبية، فليتفضل ويطلب الكشف على تسجيلات التصوير والمراقبة، وهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، ونحن سنكون معه والى جانبه في حال ثبت ما يدعيه، وحتى الساعة لا يمكن اعتبار الادعاء بالتحضير لفتنة وبوجود املاءات اجنبية على القاضي بيطار سوى ترهات لا قيمة لها».
وردا على سؤال، أكد حطيط وجود تآمر دولي على التحقيق في انفجار المرفأ، بدليل تنصل فرنسا والمانيا والولايات المتحدة من تزويد الدولة اللبنانية بصور الاقمار الاصطناعية العائدة لها، بحجة انها لم تكن موجهة الى الاراضي اللبنانية.
