دان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، “أعمال القنص والاشتباكات المسلحة التي جرت في منطقة الطيونة”، موجها “اللوم للحكومة التي تهربت من القيام بواجبها في معالجة الأزمة قبل انتقالها للشارع، وللمنظومة الحاكمة التي أمعنت في الشحن الطائفي وفي ممارساتها الميليشاوية المنافية لمنطق الدولة”.
وعبر عن حزنه لسقوط الضحايا والجرحى، متوجها بالتعزية إلى أهالي الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.
كما أعرب عن تعاطفه مع سكان المنطقة الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب الاشتباكات، وجرى ترويعهم بالرصاص والقذائف، ولاسيما الأطفال وتلامذة المدارس.
وقال سعد: “كان يتوجب على الحكومة أن تقوم بمعالجة أزمة التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، لكنها تهربت من القيام بواجبها. وكأن المطلوب أن ينفجر الشارع وتسقط الضحايا وأن تبقى الحكومة”، مضيفا “هذه الحكومة تمثل أطراف المنظومة السياسية المسيطرة على السلطة. وقد توافقت تلك الأطراف على بيان وزاري أكد على استقلالية السلطة القضائية”، داعيا إلى “متابعة التحقيق في جريمة تفجير المرفأ”، ومشددا على أن “ملاحقة المرتكبين ومعاقبتهم تعلو على الامتيازات والحصانات”.
وسأل: “لماذا لم تأخذ الحكومة القرار المناسب الذي ينسجم مع بيانها الوزاري تجاه المطالبة بإقصاء قاضي التحقيق العدلي؟ ولماذا لم تعمل على تجنيب البلد الاشتباكات الطائفية في الشارع وسقوط الضحايا والمصابين والأضرار المادية، فضلا عن تعريض الأمن الوطني لأفدح الأضرار؟ فمسؤولية الحكومات معالجة الأزمات، لا الاكتفاء بالدعوة للحداد والحزن على الضحايا، لكن هذه الحكومة، وعلى غرار الحكومات السابقة، ومعها كل منظومة السلطة فشلت في القيام بالحد الأدنى من واجباتها، تاركة الفوضى تحكم البلد”.
وأضاف: “المنظومة الحاكمة عاجزة ومجرمة وعديمة المسؤولية، وهي تجعل اللبنانيين يدفعون كل يوم الثمن من حياتهم وأرزاقهم وأمنهم واستقرارهم وهجرة أولادهم، وهذه المنظومة لا تريد إلا المكاسب لنفسها على حساب مصلحة الوطن ومصالح المواطنين، ومن المؤكد أن الرصاصات والقذائف التي أطلقت في الطيونة قد أصابت أيضا آمال الشباب وتطلعات الناس إلى معالجات منصفة لأزماتهم المستحكمة. كما قضت على ما تبقى لدى البعض من ثقة بهذه المنظومة وبحكومتها، وعلى أي رهان على قدرتها على إخراج لبنان من الأوضاع المأساوية التي أوقعته هذه المنظومة نفسها فيها”.
وتساءل سعد عما “إذا كانت الحكومة وأجهزتها ستقوم جديا بملاحقة من تسبب بالأحداث الأخيرة؟ أم أنها كالعادة ستعتمد سياسة الاستقالة من المسؤولية، وتلبيس الطرابيش، ولفلفة القضايا؟ وهي سياسة لا تؤدي إلا إلى المزيد من الانهيار على كل الصعد، وإلا إلى المزيد من الفواجع”، مؤكدا أن “اللبنانيين مصرون على التمسك بهدف بناء الدولة القوية العادلة، دولة المواطنة والكفاءة، بعيدا عن الطائفية والفئوية. كما هم مصرون على الوصول إلى الحقيقة والعدالة في جريمة العصر، جريمة تفجير مرفأ بيروت”.
وعشية ذكرى مرور عامين على انطلاق انتفاضة 17 تشرين، أكد سعد أن “أهداف الانتفاضة لا تزال حية في نفوس اللبنانيين، كما لا تزال هي الطريق نحو إنقاذ لبنان من الانهيار ومن العودة إلى الاقتتال الأهلي”، مشددا على “هدف التغيير السياسي لأنه الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان”، ومؤكدا “مواصلة النضال من أجل التغيير”.
ودعا قوى التغيير الديمقراطي إلى “جمع شتاتها وتوحيد قواها وإطلاق برنامجها النضالي الموحد الهادف إلى كسر شوكة المنظومة المسيطرة على السلطة وصولا إلى إسقاطها وتخليص لبنان من طغيانها وجرائمها”.
وطالب سعد بـ”توفير التغطية السياسية للجيش لكي يقوم بدوره كاملا في فرض الأمن، واعتقال المشاركين في الاشتباكات وتحويلهم إلى القضاء، فضلا عن اتخاذ الإجراءات التي تساعد على منع تجدد مثل هذه الاشتباكات”، مشددا على “أهمية استكمال التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ وصولا إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، أما إذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية السلم الأهلي وحقوق المواطنين، وعن تحقيق العدالة وحماية القضاء، فيتوجب عليها أن ترحل”.