كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
ربما لم يعد السؤال المطروح اليوم يقوم على وضع الحكومة وكيفية ترتيب عودتها إلى مسارها الإنقاذي بعد قضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ، إنما عن تداعيات ما جرى في الشارع وما إذا كان البلد أمام سيناريو خطير مقبل أو أن ما جرى بالأمس دفن في مكانه حتى وإن ترك اثاره.
ما حصل على الأرض جراء الموقف والموقف المضاد من القاضي بيطار وادائه يترك أكثر من علامة استفهام حول إمكانية تكراره لأكثر من سبب وتوقيت. كما يترك علامات استفهام عن التضامن الحكومي وعن التزام كل وزير بقرار مرجعياته الحزبية والعودة إليه .
في هذه الأثناء تنشط الاتصالات على خطين ، خط تهدئة الشارع وخط معالجة وضع القاضي بيطار وهما خطان متوازيان . والواضح أن لا عودة للجلسات الحكومية قبل بلورة حل ما .
وتشير مصادر سياسية مطلعة عبر صحيفة اللواء إلى أن المعالجة يجب أن تأخذ بالاعتبار مبدأين: الأول وهو مبدأ فصل السلطات وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. اما الثاني فيقوم على مبدأ الإختصاص ومجلس القضاء الأعلى وهو الجهة المخولة في معالجة شؤون القضاء .
وتؤكد المصادر أنه لا يمكن لمجلس الوزراء إلغاء قرار أو تنحية القاضي بيطار لأن المنطق يشير إلى ضرورة وجود سبب يدفع إلى التنحي.
وإذ تلفت إلى أن تنحية القاضي فادي صوان كانت بقرار من محكمة التمييز الجزائية توضح أن الأمر مختلف مع القاضي بيطار بعد رد القرار معربة عن اعتقادها أن هذا لا يعني أن ما من حل يعمل عليه لكن اساسه ينطلق من مبدأ فصل السلطات واحترام دور المؤسسات القضائية ولاسيما مؤسسة مجلس القضاء الأعلى.
وتفيد أنه إذا كان القاضي متهماً فإن هيئة التفتيش القضائي هي الجهة المخولة في التحقيق معه والنظر إلى المخالفات الحاصلة أو إلى احتمال استغلال الوظيفة وترفع القرار حتى إلى درجة ان هذا القرار غير قابل للنقاش والطعن.
وفي المعلومات أن هناك اتصالات يتولاها وزير العدل القاضي هنري خوري من أجل الوصول إلى صيغة لمعالجة الأمر مع العلم أن هناك اقتراحات قدمها وزيارات قام بها لكن لم يوفق فيها ولاسيما زيارته إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وترفض المصادر القول أن جلسات الحكومة أصبحت في خبر كان جراء هذه القضية لأن الأمر متروك للصيغة التي يعمل عليها ويجري التكتم حولها.
وليس خافياً على احد أن ما جرى في مجلس الوزراء على خلفية قضية القاضي بيطار رسم صورة مقلقة خصوصا عندما علت النبرات وقد فسر البعض تدخل رئيس الجمهورية لحسم النقاش وكأنه مع فريق ضد الآخر لكن أوساط مقربة منه تنفي ذلك لـ «اللواء» وتشير إلى أنه كان واضحا في التدخل عندما خرج النقاش عن اطاره ورد عندما تحدث وزير الثقافة محمد مرتضى عن الشارع فقال عندها أن الشارع يستتبع شارعا في حين أن المهم هو الوحدة.
وتفيد الأوساط نفسها أن الموضوع يعالج ضمن المؤسسات المعنية ومنها مجلس القضاء الأعلى وهو الممر الإلزامي لأي حل مؤكدة أن الرئيس عون لم ولن يخالف الدستور.
اما الكلام عن أن هذا المجلس لم يكتمل نصابه فغير صحيح لأن الحكومة أخذت علما بتعيين ٤ أعضاء واكتمل النصاب وبالأمس حلف ٥ أعضاء اليمين.
إلى ذلك ترى أوساط مراقبة عبر اللواء أن المجال غير متاح لانعقاد مجلس الوزراء في الظرف الراهن حاليا وإنه حتى الكلام عن موضوع إنجاز صيغة تؤمن عودة الجلسات الحكومية بعيدا عن تلويح بإنسحاب وزراء الثنائي الشيعي ليس سهلاً وقد باتت أحداث الطيونة هي من تفرض نفسها. وقبل أن تبرد الأرض لن يكون هناك كلام آخر.
وتتوقع أن تتكثف اللقاءات والاتصالات لهذه الغاية مع العلم أن أي تحركات قد يصعب ضبطها ستكون في الإطار الفردي غير الحزبي وقد لا تقتصر على منطقة محددة ومن هنا سيطلب إلى القوى الأمنية تعزيز التنسيق في ما بينها والحذر.
وتدعو الأوساط إلى مراقبة تطور الأمور وكيفية سلوكها.