شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، على أن “الشعب بغالبيته يريد تحقيق السلم الأهلي والحقيقة بانفجار المرفأ”.
وأضاف في حديث عبر إذاعة “لبنان الحر”: “انطلاقا من خلفيتي القانونية، من أبسط حقوق الانسان الحق في الحياة، وهناك جهة لبنانية تمنع عن اللبنانيين هذا الحق، وأخذتهم رهينة صراعات إقليمية. اللبنانيون يخوضون معركة استعادة الحق بالحياة الكريمة والمستقرة والتي يسود فيها منطق المساواة بين الجميع. ولا يمكن أن نوازن بين المعتدي والمعتدى عليه لتتحول القصة إلى السؤال: لم المعتدى عليه يدافع عن نفسه؟”
وأكد أنه “لا يحق لحركة أمل وحزب الله تحميل المسؤوليات، بل يجب الركون الى الأجهزة الأمنية. نحن حتى اللحظة نثق بأن الأجهزة الأمنية رأت ما حصل وتستطيع رفع ذلك الى القضاء لتحديد المسؤوليات، وقبل ذلك كل تحميل للمسؤولية هو اتهام سياسي. والكلام عن تلفيق ملفات كسيدة النجاة هذيان سياسي فزمن تركيب الملفات ولى، وما حدث أمس موثق في وسائل الإعلام مع الفيديوهات المتناقلة، وأي اتهام لشباب من القوات يجب ان يكون موثقا”.
وطالب عقيص بأن “تتحول جريمة الأمس إلى المحقق العدلي، فالمجلس بتركيبته الحالية ضمان لكل الناس”. وذكر بما حصل في 14 تشرين “بين فريق معلوم وآخر مجهول”. وقال: “فلننتظر الأجهزة الرسمية لتكشف من هو ومن وراءه”.
وسأل: “كيف يمكن أن تكون كل التوقيفات من عين الرمانة، فيما يظهر في الفيديو مسلحون وأشخاص يقومون بتكسير الأماكن العامة”.
وعن التدخل الدولي، رأى أنه “ما حدا بالو فينا، لا الولايات الأميركية ولا روسيا ولا غيرهما، فنحن ورقة تفاوض بيد إيران، وما يحصل اليوم لمحو الجمهورية اللبنانية واعتبارها ورقة بيد طهران في التفاوض، فيما الجهة المقابلة تتبجح بأنها تنفذ أجندات دول أجنبية”.
وأضاف: “كل من يسعى الى التهدئة نحن معه، ولكن يجب ان تكون التهدئة مبنية على أسس، أبرزها استمرار الحقيقة في انفجار المرفأ، واستمرار المحقق العدلي في عمله، وتوقيف عرقلة سير العدالة، وتركيز الحكومة على تحسين الوضع الاقتصادي”.
انتخابيا، اعتبر أن “الإرباك الوحيد عند التيار هو حساباته الانتخابية، يعيش على أوكسيجين حزب الله الذي تلوث في 14 تشرين”، مشيرا الى أن “التيار لا يمكنه اليوم تأييد حزب الله علنا فيما ضمنيا يريد ذلك”.
وأشار إلى أن “الغزوة على عين الرمانة والعدد الكبير الذي دخل، كان سيسبب سقوط دماء بين الغزاة والجيش، لو لم يسقط الدم بينهم وبين أهالي عين الرمانة. منطق تعامل حزب الله مع المؤسسات الدستورية والأمنية، هو إما التجاوب معنا ولطلباتنا أو أنكم خاضعون للولايات المتحدة. هم يريدون الدولة أكسسوارا لهم”.
واوضح أنه “بالمنطق القانوني الواضح، أي إشارة الى تحميل القوات اللبنانية كحزب، مسؤولية ما حصل وربطها بفكرة الانتقام هو تهديد الى كل قيادي ومسؤول في القوات ويعد إخبارا للقضاء الذي عليه أن يحمي حزب القوات. كل ما حصل الخميس لا نريده بل نريد دولة تمنع حدوثه، وكلامنا واضح منذ فترة ولكن لا يريدون سماعه. لم نكن نريد هذه التداعيات لجريمة المرفأ ولا الاحتجاج أمام قصر العدل ولا محاولة غزو عين الرمانة، وأكيد أكيد ما حصل بعدها”.
وشدد على أن “التحقيقات يجب أن تكون سرية، والمحاكمة علنية، وإذا كانت هناك تسريبات للتحقيق، يعني أن على القاضي طارق البيطار أن يتابع عمله بأعلى درجة من السرية”. مجددا “دعم القاضي بيطار، رغم عدم معرفة القوات به، ما يزيد من رصيده، إذ على القاضي الابتعاد عن السياسيين”.
وفي جديد التحضيرات الانتخابية، قال: “لم يتقرر ترشيح أحد في القوات اللبنانية حتى الآن، فالأحزاب التي تحترم قراراتها تخضع لآليات داخلية وهيئة تنفيذية تقرر المرشحين. أما حليف الحزب في زحلة فهو كل من يلتقي معه في الخطاب السيادي والإصلاحي ومن له وزن اجتماعي وتاريخ أو حاضر غير سيء وكل من لديه حيثية في مجتمعنا، ومن غير الضروري ان يكون له انتماء حزبي، على ان يكون من ضمن التكتل المقبل”.
وختم عقيص: “الوزير ايلي ماروني صديق، في الموضوع السيادي البوصلة لديه ثابتة، وهو محبوب في زحلة. كنا معا في العام 2018، وخلافه داخل الكتائب لم أتابعه، ولكن سواء كان على لائحة القوات أو لم يكن، ماروني شريك في زحلة وحليف وهكذا نتصرف معه ويتصرف معنا، ونحن على تنسيق دائم معه”.