إثر حوادث الطيونة – عين الرمانة الدامية، واهتزاز الاستقرار اللبناني ومعه ديمومة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت واستمرارها بفعل تصعيد الثنائي الشيعي خطابه ونبرته، ملوّحا بـ”كوارث” اذا لم تتم تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار… استنفر العالم مستنكرا ورافضا التوتر الامني وشاجبا بقوة محاولات الاطاحة بالتحقيقات في آن.
في السياق، قالت وكيلة وزير الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، الخميس من بيروت إن “الشعب اللبناني يستحق أفضل من هذا”، فيما اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، ان الولايات المتحدة تعارض “الترهيب والتهديد بالعنف ضد القضاء في أي دولة ونحن نؤيد استقلال القضاء في لبنان”، مضيفا “القضاة يجب أن يكونوا في مأمن من العنف، ويجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات، ويجب أن يكونوا في مأمن من الترهيب، بما في ذلك ترهيب حزب الله”.
بدورها، قالت وزارة الخارجية السعودية امس إن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت. ووفق بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أكدت السعودية وقوفها وتضامنها مع “الشعب اللبناني الشقيق”. وأوضح البيان أن السعودية تتطلع إلى أن “يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين من دون استثناء”، مضيفا “الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب”.
الى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجيته سيجتمعون الاثنين المقبل، وان الملف اللبناني قد يكون حاضرا على جدول الأعمال. واذ ذكّر أنه وافق على إطار عام لفرض العقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان، اشار ناطق باسمه في حديث تلفزيوني منذ ساعات الى ان “العقوبات أداة نستخدمها إذا أخفقت الأدوات الأخرى وندعو سياسيي لبنان لتحمل مسؤولياتهم.” ورأى الاتحاد الأوروبي، أن ما حدث الخميس في لبنان كان محزنا، معتبراً أن التحقيق يجب أن يتم دون تدخل. وشدد على أن الشعب اللبناني يستحق إجابات شرعية حول تفجير المرفأ وحياة أفضل.
وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، فإن كيفية تعاطي السلطات اللبنانية مع التحقيقات في زلزال 4 آب، سيكون لها الاثر الكبير على كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع الحكومة الوليدة. فقد بات واضحا ان الاصلاحات الاقتصادية اولوية لدى الداعمين، نعم، الا ان كشف الحقيقة ايضا وترك القضاء يعمل، لا يقلّان اهمية أبدا في شروط المجتمع الدولي لمساعدة الحكومة، خاصة وأن اي نسف للتحقيقات او ازاحة للقاضي البيطار، سيقرأه الخارج كدليل اضافي الى “ان الدولة اللبنانية ساقطة تماما في قبضة حزب الله”. فهل ستفهم السلطة التنفيذية خطورة اي “حرتقة” من جانبها، على سير العدالة عموما وعلى المحقق العدلي، خصوصا؟