أكد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان أن “جوهر المشكلة هو رفض التحقيق العدلي الذي يجريه القاضي طارق البيطار من قبل حزب الله الذي يطالب بإقالته ويلجأ الى كل الاساليب القانونية والسياسية والاعلامية مروراً بالتهديدات الامنية ووصولاً الى النزول الى الشارع”، مضيفاً: “اما محاولة تركيب ملفات لـ”القوات اللبنانية” فهي خارج السياق”.
واعتبر أن “كل تحركات “حزب الله” مقصودة لضرب مسار التحقيق بهدف توقيفه ولا تفسير لتصرفاته ولاستشراسه إلا انه يشعر بأن القاضي وصل الى نقاط قد تدين الحزب”.
وشدد على أن “القضاء اللبناني بكافة اقسامه يقف جسما واحدا خلف المحقق العدلي”، مضيفاً: “نحن بطبيعة الحال كقوة سياسية الى جانب اهالي الضحايا والشعب اللبناني ونطالب بالابقاء على مسار التحقيق كما هو. حزب الله وضع سقفاً وهو اقالة البيطار ولن ينزل تحته، وكل المخارج الاخرى تبدو مرفوضة حتى الساعة، لكن ثمة مسار قانوني يصعب الخروج عنه الا اذا اخذ مجلس الوزراء قراراً بإقالة المحقق العدلي. “حزب الله” يطلب رأس المحقق العدلي وهذا القرار يهرب منه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة”.
واوضح اننا “لا نعارض احالة حادثة الطيونة الى المجلس العدلي اذا طالبت الحكومة بذلك، لكن شرط ان يشمل التحقيق الكل وفي طليعتهم من اعتدى على المناطق الآمنة في عين الرمانة وألا يخرج من سياقه الزمني. فنحن منذ اللحظة الاولى طالبنا بالتحقيق على ان يشمل المحرّض الاساسي أي حزب الله وامينه العام السيد حسن نصرالله وقياداته ومن نزل الى الشارع وارسل المسلحين”.
وأضاف: “انني أكاد اقول اننا لسنا بحاجة الى تحقيق لأن الجيش اللبناني يعلم تماما ما جرى على ارض حيث عمد مسلحو الثنائي الى ابعاده لإقتحام الاحياء. لدى الجيش أشرطة مسجلة تظهر بشكل سافر من الذي يستخدمون الاسلحة المتوسطة والصاروخية”.
وختم قيومجيان: “نحن كقوات أبعد ما نكون عن التجييش في سبيل الانتخابات النيابية وردّ فعل الاهالي في سياقها الطبيعي. ما حدث اكبر من الانتخابات انهم يهدفون الى ضرب التحقيق في انفجار المرفأ وحينها على الدنيا السلام. ثمة مسار لقضم الدولة ومؤسساتها ينتهجه حزب الله وهو اليوم يسعى لوضع اليد على القضاء”.