كتب بسام أبو زيد في “نداء الوطن”:
لا يبدو في الأفق أن هناك جديداً في قضية مطالبة ثنائي أمل و»حزب الله» بتنحي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف تفجير مرفأ بيروت. وقال متابعون للقاضي البيطار إنه مصمم على مواصلة عمله كمحقق عدلي في هذه القضية حتى النهاية وأن ليس هناك من مبرر كي يتنحى.
وأشار هؤلاء الى أن القاضي البيطار لا يمكن ان يكون قد تواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون عارضاً عليه أن يتنحى عن الملف إذا كان ذلك من مصلحة البلاد، واعتبر هؤلاء العارفون أن كل كلام في هذا الإطار غير صحيح ولم يحصل بين الرئيس عون والمحقق العدلي أي حديث من هذا النوع لأن أي اتصال لم يحصل وكذلك لم تحصل أي زيارة، كما أن الرجلين لا يعرفان بعضهما البعض معرفة شخصية، كما أن أي تواصل لم يحصل بين البيطار وبين أي من مستشاري الرئيس، معتبرين أن هذه الشائعة شبيهة بشائعة انتقال عائلة البيطار إلى فرنسا وهي في الحقيقة لا تزال معه في لبنان.
في المقابل قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا إن حل قضية القاضي طارق البيطار هو لدى القاضي البيطار ولدى المؤسسة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
ولفتت إلى أن مجلس الوزراء يفترض أن يعاود اجتماعاته وألا يتدخل بالسلطة القضائية التي يفترض فيها أن تهتم بموضوع القاضي البيطار سواء لجهة الأحكام التي تصدرها المحاكم بالطعون التي يتقدم بها المتظلمون من قراراته او مذكراته او إجراءاته، أو بواسطة مجلس القضاء الأعلى إذا لاحظ أن هناك شططاً فيتشاور مع القاضي البيطار، لذلك فالحل لهذه القضية هو من خلال مؤسسة القضاء او من القاضي البيطار ذاته ولن يؤثر فيه أحد من أهل السياسة وإلا فإن معالم الدولة تنهار.
وأكدت المصادر القريبة من قصر بعبدا أن ثنائي أمل – «حزب الله» متفهم أن القاضي البيطار مصيره في يده إذا تنحى بالنظر لظروف القضية وتداعياتها، أو بيد مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وهما الضمانة لممارسة قضائية قانونية وشرعية ومتكافئة.
وقالت المصادر إنه بعد تشييع ضحايا أحداث الطيونة، على الجميع أن ينزلوا من السقوف العالية وأن يبدأ الحوار، سائلة من له مصلحة بشل عمل الحكومة؟ من لديه القدرة على شلها وتعطيلها وهي تشكل غطاء للجميع؟.