أعلنت جمعية المستهلك أنها “تتابع مراقبة الاسواق واسعار السلع بشكل فصلي، اضافة الى متابعة دورية للتغييرات المفاجئة الناتجة من الاحتكارات والتخزين والتهريب”.
وأكدت، في بيان، “بعد مرور عامين على انتفاضة 17 تشرين الثاني 2019 النقاط التالية:
-إن سياسة دعم التجار وتهريب الاموال والسلع واخفائها التي اعتمدتها سلطة الطوائف أدت الى كارثة اجتماعية-اقتصادية غير مسبوقة، مؤشراتها الرئيسية ارتفاع سعر اكثرية السلع بمعدل يوازي ارتفاع سعر الدولار، اي حوالي 13 ضعفا. كذلك انهارت القدرة الشرائية والحد الادنى للأجور بشكل كارثي اذ بلغ اليوم ما يوازي 32 دولارا بينما كان عام 2019 يساوي 450 دولارا.
– انهيار مؤسسات الدولة، اذ سيطر تحالف احزاب الطوائف والتجار على مقدرات الشعب اللبناني، وادار لعبته القذرة المعهودة عبر اذلال الناس بسلسلة من الطوابير أمام الافران ومحطات الوقود واخفاء السلع وغلائها الفاحش. وقد رافق ذلك العتمة وشح المياه التي استكملت بالتوترات الطائفية والامنية المتواصلة. والنتيجة خوف وقلق وفقر وهجرة واسعة تجاوزت خلال الستة أشهر الاخيرة أكثر من 600 ألف مهاجر معظمهم من اصحاب الكفاءات. إلى متى ستتحكم الطوائف بمصير البلاد والعباد؟”.
وأشارت الى أن “نتائج تطور اسعار السلع والخدمات للفصل الثالث 2021 هو نموذج عن هذا الانهيار: خضار انخفاض 0.7%، فواكه ارتفاع 8.43%، لحوم ارتفاع 79.14%، ألبان وأجبان ارتفاع 47.58%، مواد منزلية وشخصية ارتفاع 30%، معلبات وزيوت وحبوب ارتفاع 38%، الخبز ارتفاع 42.70%، مشروبات غازية وعصير، محروقات ارتفاع 103.37%، اتصالات ومواصلات ارتفاع 194.3%، المجموع ارتفاع 60.47%”.