منذ أحداث الطيونة الخميس الفائت ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي منكبٌ على معالجة ذيولها من كافة الجوانب، نظراً لانعكاساتها السلبية على الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، في ظل الارتفاع الجنوني والخطير للدولار وتأثّر المواد الغذائية والاستهلاكية بهذا الارتفاع بشكلٍ تعطلت معه الحياة المعيشية والاجتماعية التي اعتادها اللبنانيون.
وعلى الرغم من توقف العمل لعدة أيام بسبب الحداد على أرواح الضحايا، وعطلة نهاية الأسبوع، وعيد المولد النبوي، لا مؤشرات إلى أنّ تداعيات ما جرى في الطيونة في طريقها إلى الحل. فالرئيس ميقاتي، الذي يخشى من التصدع الحكومي يسعى جاهداً لتجاوز معادلة الحكومة مقابل المحقق العدلي، أو الأصح الحكومة مقابل القاضي طارق البيطار. وقد عقد لهذه الغاية سلسلة اجتماعات متواصلة في السراي الحكومي بغية التوصل إلى حلٍ وسط يرضي الجميع.
وأشارت مصادر مطلعة عبر “الأنباء” إلى أنّ ميقاتي لم يوفّق حتى الساعة بإيجاد المخارج المطلوبة. وعلى الرغم من أنّ الحصانات ستعود تلقائيًّا ابتداءً من بعد غد الثلثاء مع فتح الدورة العادية لمجلس النواب، والتي تمنع ملاحقة النواب المطلوبين للقضاء، إلا أنّ مطالبة الثنائي الشيعي بإقالة البيطار تبقى حجر الزاوية لأي حل.
ولفتت المصادر إلى خطورة المرحلة وانعكاسها على السلم الأهلي، خصوصاً بعد المحاولات التي تجري على قدم وساق لتحميل طرف سياسي معيّن مسؤولية ما حصل، وما قد يحصل في المستقبل، بغضّ النظر عن التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية مع الموقوفين بتهمة استخدام السلاح، وسقوط قتلى وجرحى.
كما نقلت المصادر عن ميقاتي سعيه للحفاظ على الانسجام الحكومي، وعدم اللجوء إلى مقاطعة وزراء الثنائي اجتماعات مجلس الوزراء، أو الانسحاب من الحكومة، ما قد يؤدي إلى استقالتها وإدخال البلد مجدداً في الفراغ الحكومي، وانعكاس ذلك على استحقاق الانتخابات النيابية، وانتخابات رئاسة الجمهورية، وانتخابات البلديات والمخاتير، ودخول البلاد في المجهول.
وأشارت المصادر إلى أنّ ميقاتي يعمل على خطّين: الحفاظ على استقلالية القضاء وإنقاذ البلد من أزماته. وهذا يتطلب منه جهوداً مضاعفة بالنظر لخطورة المرحلة.