أفادت مصادر وزارة العدل لـ”الجديد” بأنه “سيتم تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية في جلسة مجلس النواب المقررة نهار الثلثاء. وسيكون من ضمن اختصاصها النظر في قرارات المحقق العدلي”.
ولاحقًا، نفى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب قاسم هاشم “ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام عن اقتراح قانون معجل مكرر لإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية، وأنه سيتم مناقشته في الجلسة النيابية التشريعية يوم الثلثاء المقبل”.
وأكد أن “هذا الأمر عار من الصحة جملة وتفصيلا، لأنه يتنافى مع الأصول الدستورية التي نحن حريصون على الإلتزام بها”، معتبرا ان “هذا الإقتراح يحتاج الى تعديل دستوري وهذا غير مطروح”.