استقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج، اليوم الإثنين، وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه والوفد المرافق، وذلك بالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبي قير.
وعبر حميه عن سعادته “بحسن الاستقبال وكرم الضيافة”، وعما شاهده بالأكاديمية العربية من كليات ومرافق وخدمات حيث وصفها بـ”الصرح العريق”.
وقال: “بعد تفقدي الأكاديمية العربية، وجدت نموذجا من النماذج التى يجب أن يحتذى بها فى الوطن العربي، وهي من أهم الأكاديميات بالعالم العربي، وخير مثال لنموذج العمل العربي المشترك من التعليم النظري إلى التعليم العملي إلى الأبحاث العلمية إلى الدراسات التي يجب أن تعتمد كمرجع لاتخاذ القرارات على مستوى الدول واجتماعات جامعة الدول العربية، لما تتمتع به من جدارة على المستوى الأكاديمي والعملي والبحثي”.
واضاف: “ان الاكاديمية لا تهتم فقط بتخريج الطالب، بل تعمل على تطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتدريبه داخليا وخارجيا لربطه باحتياجات سوق العمل”، مشيرا إلى أن “بناء المجتمعات يبدأ من الجامعات”.
وأكد أن “الأكاديمية تلعب دورا رئيسيا ليس فقط فى التعليم بل في رسم سياسة النقل البحري بالعالم العربي”.
مذكرة تفاهم
وإنطلاقا من مبدأ التنسيق والتعاون بين وزارة الأشغال العامة والنقل في الجمهورية اللبنانية والمنظمات المنبثقة من جامعة الدول العربية؛ لاسيما منها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين من أجل “رفع مستوى الكوادر البحرية العربية، عبر تأهيلهم وتدريبهم وفق الاتفاقيات البحرية الدولية وفتح مجالات حديثة للعمل أمام الشباب العربي، حيث أن المديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الاشغال العامة والنقل تعمل بشكل حثيث على تفعيل وتطوير قطاع النقل والملاحة البحرية، والمحافظة على البيئة البحرية وعلى أمن المرافق والمرافق المينائية وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، وذلك من خلال معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا (MARSATI)؛ وهو معهد متخصص في مجالات تدريب، وتأهيل العاملين في البحر وفي المرافىء ومختلف قطاعات النقل البحري والأكاديمية العربية هي إحدى المنظمات العربية المتخصصة ضمن إطار جامعة الدول العربية في مجال التعليم والتدريب البحري، ولها باع طويل في هذا المجال، وقد قامت بخطوات على الصعيد البحري العربي والدولي في مجال الملاحة البحرية والنقل البحري وقطاع اللوجستيات مما أكسبها ثقة المجتمع العربي والدولي في مجال تطوير القدرات البشرية في مختلف النشاطات البحرية والمرفئية”.
وبحث الجانبان في “وضع دراسة للواقع البحري ما بين المرافق اللبنانية والمرافق المصرية وامكانية إزالة العوائق وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه التبادل التجاري بين البلدين”.
