أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد ان “الفتنة وأدت في مكانها في الطيونة، وهذا يجب أن يترجم عمليا بملاحقة القتلة وجرهم الى التحقيق والاعتقال والمحاكمة، اذا كان هناك من نية لبناء البلد والحفاظ على الشراكة”.
ولفت المقداد خلال لقاء سياسي في مدينة بعلبك أنه “إذا كنتم تريدون بقاء البلد محمياً ويتمتع بالاستقلال، لتتفضل القوى الامنية وتقول نحن على قدر من المسؤولية اما الامور بالسياسة فهي مفتوحة. ولكل حادث حديث”.
ورأى ان ما حصل وبلحظات كاد ان يفلت الأمور من عقالها ويوصل الى مجزرة، تدخل البلد في مجازر، ولولا صورة رد الفعل من قبل المقاومة وحزب الله وأمل بالتعاطي مع صورة القتل والدماء والحرب التي بدأت تظهر معالمها في الطيونة، وصورة الحكمة والقيادة الحكيمة وحتى صبر الناس في منطقة الطيونة والضاحية، وعلى ما جرى، صورتان مختلفتان، وهناك من أراد أن يدفع البلد الى الاقتتال والدمار، ومن يريد أن يحافظ على أمن البلد ويبني على امتداد البلد وأهله والناس”.
واضاف المقداد: “ما جرى في الرابع عشر من تشرين هو مفصلي في الحياة السياسية اللبنانية، وكنا نقول كل شخص يتعرض لاعتداء او تسكير طريق، هذا حادث فردي، وكنا نقبل بعض المشاكل الفردية، لكن ما حصل اول امس، كان كميناً مخطط له على طريقة مخابراتية عسكرية لقتل اللبنانيين وإدخال البلد في المجهول، وهذا طبعا لم يحصل، وأقول بصراحة قيادتي حزب الله وحركة امل كانتا في أعلى درجات الوعي، لكن لا يمكن أن تمر هذه المجرة مرور الكرام”.
وشدد على انه “يجب على القوى الامنية والقضاء المختص اليوم قبل الغد النيل من هؤلاء القتلة، وعلى القوات اللبنانية ان تنزل من على الشجرة، كل العالم شاهد ورأى الفيديوهات وهي موجودة لم يحصل اي مشكل، كل ما حصل مشاحنة في بعض الشوارع، وبدأنا نتحدث عن شارع مسيحي وشارع مسلم، لا نريد للبنان ان يعود للفتنة الطائفية ويكون مكسر عصا لبعض الدول التي تريد له ان يتفكك، دفعنا دمنا حتى حمينا بلدنا وناسنا، لا نريد أن يكون تحت الوصاية الأميركية، والشهداء هم من حموا لبنان من ان يكون تحت الوصاية الاميركية”.