أكد وزير الاتصالات جوني القرم في حديث للـmtv أنه “بالنسبة للحكومة والوزراء والجو السائد النية في العمل لا تزال موجودة ولكن يجب الفصل بين السياسة والاقتصاد وفي بلد مسيّس أكثر من اللازم كلبنان أعتقد أنّه يجب التركيز على الاقتصاد”.
وقال: “أشعر بالخجل من أنّنا كوزراء بحاجة إلى أن “نشحد” من الدول مع العلم أن اللبناني يرفع الرأس في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف القرم: “أنا متفائل لأنّ الوزراء يعملون ولكن القرار السياسي ليس بيدهم والحكومة لن تنعقد قبل إيجاد مخرج لما نحن فيه في ما يخصّ التحقيقات بملف المرفأ”.
وأشار إلى أنه “سمعت الكثير من الأخبار حول الفساد في الوزارة وحتى الآن لم أضع يدي على ملف فيه فساد”، كاشفا عن أنه “هناك أزمة في قطاع الاتصالات فالوضع الراهن قائم على البلد بأكمله ولست أنا من أقرّر شخصيًّا زيادة الأسعار ولا نية لدي للتقدّم إلى مجلس الوزراء بزيادة الأسعار”.
وتابع: “لسنا في وارد زيادة المصاريف على كاهل المواطن ونيّتي في الوقت الحاضر هي بعدم وضع ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات والانترنت وبعدم زيادة الأسعار”.
وأوضح القرم أن “في السياسة القرار يعود للتكتّل ولكن الوزارة شيء والسياسة شيء آخر”.
كما شدد على أنه “لا خيار أمامنا في الوقت الحاضر سوى التفاوض مع صندوق النقد ونحن كبلد لسنا مفلسين إنّما لدينا مشكلة سيولة ونحتاج إلى من يساعدنا”.
وأفاد بأن “منصة المعلومات بشأن البطاقة التمويلية هي لدى الوزارة ونحضر الآلية المطلوبة من صندوق النقد كي نكون جاهزين وأمامنا 4 إلى 5 أشهر”.