لفت وزير البيئة ناصر ياسين إلى “العزم الذي انطلقت منه الحكومة اللبنانية لإنقاذ البلد والبدء بمسار التعافي”، مشددا على أن “هذا الإنقاذ في حاجة إلى احتضان عربي دائم”، داعيا إلى “مزيد من التعاون والمبادرات المشتركة والدعم للبنان، سواء على المستوى الثنائي مع الدول العربية الشقيقة أو ضمن عمل عربي مشترك ترعاه جامعة الدول العربية”.
وقال ياسين في كلمته خلال مشاركته في الدورة ال 32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة: “الدعم العربي للبنان هو المراد. القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الأخيرة يدعو المجالس الوزارية والمنظمات العربية إلى اتخاذ القرارات والتوجهات اللازمة لدعم لبنان في جهودها لمواجهة تحديات زيادة الفقر المتعدد الأبعاد”.
وذكر الجامعة العربية بـ”مطالبة لبنان المستمرة، بحث الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات المتتالية الصادرة عن الجمعية العامة منذ العام 2006 وحتى الآن، والتي تلزم إسرائيل دفع التعويض الفوري عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء التسرب الذي تسبب به عدوانها العام 2006 وبلغت 856.4 مليون دولار”.
واشار ياسين إلى أن “الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وذهب ضحيته المئات ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية ومرفأها، أصاب اللبنانيين في صميمهم ليزيد من تضخم الأزمات العميقة في لبنان من أزمات اقتصادية ومالية تأثرت بأزمات المنطقة المشتعلة، إلى جانب استضافتها لمئات الآلاف من اللاجئين، وهي أزمات تضاعفت مع انتشار جائحة كورونا وتضخمت مع التأزم السياسي في البلاد”.
كما شدد على أن “الأزمات مع تعددها وتعاظمها لم تفقد اللبنانيين العزيمة”، وقال: “منذ اليوم الثاني بعد الانفجار الكبير في مرفأ بيروت ودون تخطيط مسبق لكن بتصميم وعزم، انطلق الآلاف من اللبنانيين واللبنانيات وكذلك انطلق المقيمون من لاجئين ومهاجرين إلى مساعدة المصابين وإيواء المتضررين ورفع الركام الناجم عن الانفجار. العزم عينه الذي انطلقت منه حكومتنا لإنقاذ البلد والبدء بمسار التعافي وهو مسار ليس سهلا ولا بالقصير، لكنه الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان. هذا الإنقاذ بحاجة لاحتضان عربي دائم، لم تترددوا بالقيام به ولا من الوقوف بجانب لبنان”.
وأضاف: “أطلقت ورشة خلال الأسابيع الماضية لمقاربة القضايا البيئية ضمن استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة، مبنية على أسس التعافي الأخضر، إذ يهدف لبنان إلى تحقيق النهوض المجتمعي والتعافي الاقتصادي من دون الإخلال بالأنظمة البيئية، ومن خلال توجهات استراتيجية لكل القضايا المتداخلة، وذلك بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص”.
وختم ياسين: “تنفيذ الخطط الطارئة المطلوبة والإجراءات الملحة، وهي كثيرة من إدارة سليمة للنفايات الصلبة وصولا للحفاظ على التنوع البيولوجي وما بينهما من معالجة تلوث المياه وتعزيز النزاهة في قطاعات استخراج الموارد الطبيعية للخروج من الأزمة الحالية، يأتي ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، وسيتم إيلاء أهمية قصوى لوضع البنى التحتية والمؤسساتية لإنتاج الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وذلك من ضمن التوجه نحو دعم الاقتصاد الأخضر”.
على صعيد آخر، التقى ياسين نظيرته المصرية ياسمين فؤاد، وكان بحث في مجالات التعاون الثنائى البيئي وتبادل الخبرات بين البلدين. واطلع على تجربة مصر في التعامل مع قطاع الأسمنت، والذي يعد من القطاعات الكبيرة في مصر، وأوضحت له الوزيرة المصرية كيف نجحت بلادها “بالتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة”، مشددة على “سعي الوزارة لاستخدام مصانع الأسمنت للوقود البديل Rdf وهو صديق البيئة، وأيضا تقنين استخدام الفحم فى الصناعات، ولا يتم استخدامه إلا بناء على دراسة تقييم أثر بيئي وموافقة بيئية”.
وعرضت فؤاد “العمل على تقليل التلوث الناتج من تلك المصانع ، إذ تم ربط مداخن تلك المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة لوزارة البيئة”.
