أعلنت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” أنها “تنظر بعين الريبة الى محاولة رئيس المجلس الوطني للإعلام عبدالهادي محفوظ في توريط المجلس في منحى سيؤدي إن نجح الى المس بحرية الإعلام من خلال التضييق على المواقع الالكترونية الإخبارية، وإخضاعها تحت عنوان تنظيم عملها”.
وتابعت في بيان: “ان هذا المسعى المتجدد فضلاً عن أنه ليس من صلاحية المجلس الوطني للإعلام، فهو يترجم تكليفاً سياسياً يفتقد للشرعية، طالما عبر عنه محفوظ، الذي كلف بمهمة الضغط على وسائل الاعلام والإعلاميين في أكثر من قضية شغلت الرأي العام”.
ونبّهت من “المس بالحريات الإعلامية، فزمن الدكتيلو ولى، وسنواجه أية محاولة في السر أو العلن لتدجين الإعلام”.