أكدت مصادر وزارة العدل لـ”الجديد” أن “طرح وزير العدل هنري خوري بإنشاء هيئة إتهامية عدلية هو الطرح الذي لا يزال الأكثر تقدّماً في سياق السعي لحلّ الأزمة الحاصلة حيال إقالة القاضي طارق البيطار”.
واشارت “الجديد” الى انه “لا توافق سياسي حول طرح إنشاء الهيئة العدلية الإتهامية ومصادر حركة أمل تفيد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيطرح قانون الإنتخابات في الجلسة التشريعية لمناقشته وأي شيء آخر لا يزال غير ناضج لمناقشته”.