عقدت لجنة تجمّع المواقع الإلكترونية الإخبارية اجتماعاً في مقر جريدة الأنباء الالكترونية، عرضت فيه لتطورات متعلقة بقطاع الإعلام الإلكتروني. وأصدرت بياناً جاء فيه:
“أولاً: يؤكد المجتمعون انتفاء اي صفة قانونية أو أي اختصاص أو صلاحية للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع على الإعلام الالكتروني، ويعلنون رفضهم سلفاً لأي إجراء أو اجتماع يجريه هذا المجلس الفاقد للصفة.
ثانياً: يدعو المجتمعون وزير الإعلام جورج قرداحي إلى التصدي لمحاولات جارية لاغتصاب الصلاحية في ما يتعلق بالإعلام الالكتروني، ويعلنون أن التجمّع بصدد عرض الملف بشكل تفصيلي مع المعنيين.
ثالثاً: يدعو المجتمعون نقابة محرري الصحافة اللبنانية إلى فتح باب الانتساب لكل الصحافيين العاملين في الإعلام الإلكتروني، حتى صدور قانون موحّد جديد للإعلام يحدد كامل التفاصيل المتعلقة.
رابعاً: يؤكد المجتمعون إلزامية أن يكون التجمّع ممثلاً في أي جلسة نيابية مخصصة لمناقشة أي اقتراح يتعلق بقطاع الإعلام الإلكتروني.
خامساً: يشدد المجتمعون على أن اي نقاش في ملف الإعلام الالكتروني يجب أن لا ينفصل على الإطلاق عن درس قانون متكامل وعصري للإعلام تشارك في نقاشه كل القطاعات الاعلامية بشكل تشاركي فعلي”.