جاء في “المركزية”:
“لا أعتقد أن البنك الدولي قد وصل إلى مرحلة أعدّ فيها الاتفاقية ودفتر الشروط لمشروع إعادة إعمار مرفأ بيروت” بحسب ما كشف الخبير في البنك الدولي الدكتور منير راشد لـ”المركزية”، نافياً أن يكون لدى البنك الدولي دفتر شروط لإعادة إعمار المرفأ، لكنه لم يغفل اهتمام الدول الكبرى بهذا المشروع وأبرزها: الصين، فرنسا، ألمانيا… على أن يتم وفق “عقد إيجار طويل الأجل” lease أو BOT، حيث تتم إدارة المشروع وتشغيله على مدى 10 أو 15 و20 سنة، ثم تسترجعه الدولة. ويُتوقع أن يدرّ استثمار المرفأ 500 مليون دولار أو حتى مليار دولار في السنة الواحدة.
ولفت إلى أن البنك الدولي يعمل حالياً على عملية التمويل إذا أرادت الدولة اللبنانية الاقتراض لإعادة تأهيل المرفأ… لكن لا شيء جدياً حتى الآن، إذ أن مجلس المديرين التنفيذيين (السلطة التنفيذية في البنك الدولي) لم يتخذ أي قرار في هذا الموضوع… علماً أن المجلس قرّر في شأن “مشروع النقل العام لبيروت الكبرى” و”شبكة الأمان الاجتماعي” التي وافق عليها بشروط منذ كانون الثاني بقيمة 248 مليون دولار لكن الحكومة اللبنانية لم تستفد منها لغاية اليوم. في حين التغى مشروع سدّ بسري بعد الموافقة عليه”.
وإذ أكد أن “لا خطوات متقدّمة في شأن مشروع إعادة إعمار المرفأ”، قال “إذا أبدت الدولة رغبة جديّة في الموضوع، تبقى العروض المتأتية من الدول الأفضل. لأن البنك الدولي سيُقرض لبنان بفوائد مقبولة وعليه سداد المبلغ. في حين أن الدول تدير المشروع وفق leassing أو BOT والاقتراحات المطروحة في هذا الإطار تتناسب مع مشاريع الكهرباء”، مشيراً إلى أن “كل الأطراف تقترح إعداد المشروع وفق BOT”.
وكرّر راشد أن “لا مشروع لمرفأ بيروت وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين الذي يقرّر في شأن المشروع… إذ عادةً ما يتسلم المجلس الملف فور إنجازه، عندها يتم وضع دفتر الشروط في شأنه”، مبدياً اعتقاده أن البنك الدولي ينتظر ماذا ستفعل الدولة اللبنانية بالإصلاحات والمشاريع الحالية ويترقب عمل الحكومة والاختلافات الداخلية … وقد لا يبادر البنك الدولي في هذه المرحلة إلى أي مشروع مع الحكومة اللبنانية إذا لم تُعدّ أي برنامج مع صندوق النقد الدولي”.
يُذكر أن أوساطاً وزارية ذكرت أن “البنك الدولي يُعِدّ دفتر شروط لإعادة إعمار مرفأ بيروت بمعايير دولية، ليضع لبنان عند تسمله الصيغة، التعديلات المناسبة عليها قبل أن يحدّد موعداً لانطلاق المناقصة العالمية لإعادة إعمار المرفأ”.
وأشارت إلى أن “دولاً عدة راغبة في المشاركة في المناقصة العالمية تنتظر دفتر شروط البنك الدولي بالمعايير والمواصفات الدولية لتشارك على أساسه في المناقصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لجهة وضع استثمار المرفأ في عهدة شركات عالمية وفق نظام BOT، وإسناد الإدارة إلى شركات عالمية بعد تعيين شركة لاستثمار المرفأ”.
