تبدي المصارف اللبنانية ارتياحها للتعاون الوثيق مع الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي لا سيما في ما يتعلق بمسألة توزيع الخسائر والتفاوض مع صندوق النقد الدولي… وقد استمع رئيس الحكومة في الفترة الأخيرة إلى هواجس القطاع المصرفي وضرورة تعاونه مع الحكومة الجديدة بعكس الحكومة السابقة التي رفضت الإيفاء بالتزاماتها المادية تجاه الدائنين المحليين والأجانب، وحمّلت القطاع المصرفي كل الخسائر.
واعتبرت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع عبر “المركزية”، أن “الرئيس ميقاتي رجل أعمال ناجح وسبق له أن تسلّم رئاسة الحكومة ولديه تجربة مهمة وفاعلة في المسؤولية التي يتولاها وهو يعرف جيداً مع مَن يتعاطى وإلى أين سيصل بالبلاد… كما أنه يعلم علم اليقين أن من دون قطاع مصرفي لا وجود للاقتصاد بتاتاً… كما أنه على بيّنة كيف تتعاطى غالبية دول العالم مع مصارفها، وكيف أن القطاع المصرفي لعب دوره الأساس في نمو الاقتصاد في العام 2008 عندما حدثت أزمة مالية في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، تم دعم المصارف مالياً كي تبقى موجودة وتتمكّن بالتالي من تمويل الاقتصاد تأميناً لاستمراريّته”.
وأضافت المصادر أن “القطاع المصرفي هو أداة لخلق نمو اقتصادي سليم للبنان. فالقطاع يضمّ خبراء لديهم القدره الكبيرة على تقديم خدماتهم للدوله ومساعدتها في إعادة الانتعاش الاقتصادي إلى البلاد”، وأكدت “إننا أولاد الأرض التي هي أرضنا.. والقطاع المصرفي هو ملك الدولة اللبنانية”.
ولهذه الغاية، على حدّ قول المصادر، إن “جمعية المصارف وضعت خطتها للتعافي المالي وهي على استعداد لمناقشتها وكيفية الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، وقد اقترحت حلولاً يمكن أن تؤدي إلى عملية النهوض الاقتصادي باعتبار أن القطاع المصرفي لا يعيش منفرداً في جزيرة، بل يتكامل مع بقية القطاعات الاقتصادية، وتركّز تلك الحلول على: اقتصاد المعرفة، واستعادة المساءلة العامة، والمساواة بين فئات المجتمع، وتطبيق الإصلاحات، ودعم الشركات والأسَر، وربط لبنان بالعالم، والبدء بتنشيط القطاع المالي وتحسينه، واعتماد الحوكمة الرشيدة، وتوحيد أرقام الحكومة.
