كتب منير الربيع في “الجريدة” الكويتية:
يقف لبنان أمام أسبوع مفصلي ستشكل مؤشراته ونتائجه عنصراً مؤسساً لاستشراف المرحلة المقبلة، خصوصاً من ناحية حسم مصير حكومة نجيب ميقاتي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها أيار المقبل.
وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب، التي ستعقد اليوم، وفيها يستعيد الحصانة النواب والوزراء الذين ادعى عليهم المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
جلسة اليوم هي مفتاح الحلول، وفي نفس الوقت المدخل إلى التعقيد؛ ففي حال تم الوصول إلى تسوية مرضية للجميع حول «أزمة البيطار» يكون فتيل التفجير السياسي، وخصوصاً الأمني، بعد «حادثة الطيونة» قد سحب. أما في حال استمرت الخلافات فإن التوتر سيتوسع أكثر.
وفي موازاة هذه الجلسة، تستمر التحقيقات باشتباكات الطيونة، التي أدت إلى سقوط 7 قتلى الخميس الفائت، وعلى خلفيتها صعّد «حزب الله» إلى أقصى الحدود ضد «القوات اللبنانية»، محاولاً تحميلها مسؤولية ما جرى واعتباره عملية مدبرة، بينما تنفي «القوات» ذلك، في المقابل، وتصرّ على التحقيق الجدّي والشفاف.
وسط هذه السجالات، برز تصريح لوزير الدفاع موريس سليم، من شأنه أن يغير الكثير في المعطيات، إذ نفى تحضير «القوات» لكمين مسبق، وأشار إلى أن اشتباكاً وقع بين الطرفين أدى إلى تبادل لإطلاق النار، وأن تظاهرة «الثنائي الشيعي» قد انحرفت عن مسارها.
وجاء تصريح سليم بعد إعلان قيادة الجيش التحقيق مع جندي ظهر في فيديوهات وهو يطلق النار باتجاه المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام منطقة عين الرمانة.
كل هذه التطورات تخلط بين أوراق كثيرة، فالتصعيد الذي يقوده «حزب الله» له أكثر من هدف، كتطويق «القوات» قضائياً وسياسياً لإضعافها، وإيجاد مخرج لأزمة «تحقيق المرفأ» عبر البحث عن صيغة تقيّد عمل البيطار، الذي سيجتمع مع مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس المقبل، للتداول في آخر ما وصلت إليه التحقيقات.
وبحسب مصادر قضائية، فإنه لا صلاحية لمجلس القضاء الأعلى بتنحية البيطار، وأن المَخرج قد يكون بإحالة القاضي للرؤساء والنواب والوزراء المشتبه فيهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم.
ومن هنا ستتحول جلسة اليوم إلى حلبة صراع سياسي بامتياز، إذ ستستعرض الكتل النيابية مواقفها التصعيدية، وتحاول تسجيل الأهداف بعضها في مرمى بعض، وهذا كله متوقع، بينما البحث الأساسي سيبقى متركزاً على المخرج الذي لابد من إيجاده بالنسبة إلى الجميع، وهو تفادي الدخول في تصعيد أكبر.
وبحسب ما تشير مصادر برلمانية، فإن الخلاف مستمر حول اقتراح وزير العدل تشكيل مجلس النواب لهيئة قضائية اتهامية يكون لها صلاحية الاطلاع على مسار التحقيقات والسلطة العليا على المحقق العدلي وإبداء الرأي والملاحظات. وفي المقابل يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، حتى الآن، هذه الهيئة، وفق ما تقول مصادره التي تشير إلى أنه لابد من الالتزام بالدستور، وهو أن تنبثق الهيئة من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتفيد المصادر بأن رفض بري لاقتراح الهيئة الاتهامية هو لأنها ستكون خاضعة لنوع من الابتزاز في آلية تشكيلها وتعيين أعضائها، مما سيجعل رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل قادرين على المساومة من خلالها وعليها.
أسبوع مفصلي سيعيشه لبنان، وستشكل جلسة مجلس النواب ونتائجها البداية الأولى لقراءة طوالعه ومآلاته، فإما أن يتم الوصول إلى تسوية تكرس التهدئة، وإما زيادة منسوب التوتير الذي سينعكس على كل القطاعات والمجالات والاستحقاقات، فيهدد مصير الحكومة ومصير الانتخابات النيابية.
