كتب عمر البردان في “اللواء”:
لا يحسد الرئيس نجيب ميقاتي على الحالة التي وصل إليها وضع حكومته، بعد تداعيات أحداث الطيونة الدامية. فالثنائي الشيعي يرفض حضور أي جلسة لمجلس الوزراء، إذا لم يتضمن جدول أعمالها بنداً بشأن إزاحة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من منصبه. وهو أمر يقابل برفض رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي، إضافة إلى قسم كبير من الوزراء. ومن هنا فإن لا اجتماع قريباً للحكومة، بانتظار نتائج الاتصالات الجارية، سيما في جلسة مجلس النواب المقررة، اليوم، لإيجاد تسوية تنزع فتيل الانفجار الحكومي المرجح في أي وقت. على أن يترك موضوع معالجة الملف القضائي المتصل بتحقيقات «المرفأ» إلى السلطة القضائية، بعيداً من التدخلات السياسية، وانطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، توازياً مع استمرار التحقيقات في ما خص أحداث الخميس الماضي، لكشف كل الملابسات، وإعلان الحقائق للرأي العام. على أن الأنظار ستكون متجهة إلى الاجتماع الذي سيعقده مجلس القضاء الأعلى، بعد غد، مع القاضي البيطار الذي تشير المعلومات، إلى أنه مستمر في مهمته حتى جلاء الحقيقة.
وإذا كان الرئيس ميقاتي مصراً على عدم دعوة الحكومة للانعقاد، قبل التوصل إلى حل الأزمة المتصلة بتداعيات الطيونة، فإن حالة الشلل الحكومية القائمة، ستترك انعكاسات سلبية بالغة الخطورة على الوضع العام برمته، في وقت يزور لبنان هذا الأسبوع، وفد من صندوق النقد الدولي، للبحث مع المسؤولين في كيفية مساعدة لبنان، لإخراجه من مأزقه. إذ كيف يعقل بحسب أوساط سياسية، كما تقول لـ«اللواء»، أن يستقبل لبنان وفد الصندوق، فيما حكومته تعاني انقسامات عميقة، وسط دعوات لاستقالتها، بسبب عجزها عن التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار الأمني في البلد؟. وما يثير القلق جدياً على مصير الحكومة، هو استمرار «حزب الله» في إطلاق التهديدات ضد القاضي البيطار، وإصراره على عدم عودة الوزراء الشيعة إلى الحكومة، إذا لم يتخذ قرار بإقالة المحقق العدلي. وهذا بالتأكيد سيزيد المصاعب أمام الحكومة الميقاتية، ما سيعرضها لانتكاسة شديدة، في حال بقي «الثنائي» على موقفه، بضرورة التخلص من القاضي البيطار.
ومع اشتداد المواجهة بين «حزب الله» وحركة «أمل» من جهة، و«القوات اللبنانية» من جهة أخرى، وما تتخذه من أبعاد طائفية، فإن المخاوف تكبر من تكرار صدامات الطيونة الدامية، حيث الاحتقان بين الفريقين قد بلغ ذروته، ما يجعل الوضع على درجة عالية من الخطورة، وهذا ما دفع مصادر سياسية، إلى توقع دخول لبنان في النفق مجدداً، إذا لم يتم تدارك الانفلات الأمني الخطير الذي شهدته منطقة الطيونة التي كانت مسرحاً لجولة اقتتال طائفي، أعادت اللبنانيين إلى سنوات الحرب الأهلية العجاف، باعتبار أن أخطر ما فيها أنها طائفية وتنذر بالأسوأ». وهذا يدل بوضوح على أن المرحلة المقبلة شديدة الغموض، إذا لم يحصل تغيير حقيقي على مستوى الأداء والممارسة». وأن تكون الكلمة الفصل للجيش، في ضرورة بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، وأن لا يسمح لأي طرف بتهديد السلم الأهلي وتعريض الاستقرار للاهتزاز.
ورأت المصادر، أن الكلام الذي صدر عن وزير الدفاع موريس سليم، فيه الكثير من المسؤولية والموضوعية، وهو يضع الأمور في نصابها، عدا عن أنه يضيئ على الكثير من جوانب الأحداث التي حصلت، ما يحتم انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش، ليتم تحديد المسؤوليات، ومعاقبة كل من تثبت إدانته، بعد أن يكون الرأي العام قد توصل نتيجة هذه التحقيقات، إلى خلاصة موثوقة لما جرى. حيث أن الجميع يثق بتحقيقات الجيش، وما يمكن أن تخلص إليه على صعيد الرواية الكاملة للأحداث الأليمة.
إلا أن هذه الصورة الغارقة في الضبابية، خرقها إشعاع أمل برأي المصادر، تمثل في إعلان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، عن، بدء الدراسات لإقامة مشروع ضخم في منطقة الجمهور سوف يوظف 1500 شخص. وهذا الأمر ليس بالغريب عن الحبتور الذي عمل في أصعب الظروف في لبنان، وهو مؤمن بنهضة لبنان. وهذا مؤشر جديد يعكس الثقة بمستقبل لبنان، إذا ما تضافرت جهود أبنائه، من أجل العمل لتجاوز الأزمة التي يمر بها، في ظل استعداد عربي ودولي للمساعدة، إذا التزمت الحكومة ببرنامج إصلاحي للإنقاذ.
وهذا ما دفع وزير الصناعة، إلى دعوة رجال الأعمال والمتمولين والمستثمرين والمبادرين اللبنانيين والعرب والاجانب، الى «المجيء الى لبنان حيث البيئة مؤاتية للاستثمار، فلبنان فريد بموقعه وطبيعته ومقدراته البشرية».