أكدت لجنة العشائر العربية في خلدة في بيان، أن “من يمثل العشائر العربية في خلدة بأحداث خلدة والمخول إصدار أي قرار في خصوص هذا الملف، هو فقط اللجنة المنبثقة عن اجتماع العشائر بدار الإفتاء برعاية صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان”.
وشددت على أن “أي قرار يصدر خارج نطاق اللجنة لا يمثل هذا الملف، خصوصا أن هناك بيانات تصدر بين الحين والآخر وقرارات توزع إعلاميا لا علم لعرب خلدة بها”.
ونوهت بـ “الإخوة المحامين الموكلين بهذا الملف، الذين يتابعون قضايا أبنائنا المعتقلين على أثر أحداث خلدة، وهم لم يقصروا يوما أو يتأخروا عن أي عمل ولم يوفروا جهدا لإنصاف أبنائنا وإخواننا وانهم ذو كفاءة عالية جدا”.
وأثنت على “دور المؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني والدور الوطني الذي يقوم به، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.