نفذ مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وقفة احتجاجية في ساحة مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، طالبوا فيها بـ”حقوقهم المهدورة من قبل المعنيين، ولا سيما المساعدة المقرة للموظفين من قبل وزارة المالية وبدل النقل الجديد، بالاضافة الى المفعول الرجعي لسلسلة الرتب والرواتب”، وذلك بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وحضور نقيب معارض السيارات وليد فرنسيس، وتضامن معهم زملاؤهم في المناطق.
وقال الأسمر: “الصرخة اليوم، صرخة مستخدمي إدارة السير، هؤلاء الناس الذين يعملون من دون مقابل، وفروق السلسلة التي أقرت سنة 2017، لم يقبضوها حتى الآن. ومعاشاتهم مع الارتفاع الجنوني للدولار لم تعد تساوي شيئا. والنقل لا يزال على 8000 في اليوم، المساعدة التي أقرتها وزارة المالية، معاش شهر يدفع على قسمين لم يقبضوا منها شيئا الى الآن. والدرجات الثلاث التي قبضها القطاع العام مع السلسة لم يقبضوها كذلك”.
أضاف: “اليوم بلغ ثمن صفيحة البنزين 305000 ليرة وهي مرشحة للإرتفاع أكثر وقد تبلغ 4000000، والعجلة الاقتصادية في البلد شبه متوقفة وموظفو الدولة غير قادرين على تكبد مصاريف الانتقال للمداومة في إداراتهم. لذا فإن استيفاء الرسوم والضرائب في الهيئة أو في كل قطاعات الدولة أو في الدوائر العقارية غير متوفرة. لذلك نحن اليوم نطلب من وزير الداخلية الذي بدأ بداية غير منطقية، وهو لا يجيب على اتصالاتنا، واتصلنا بالأمس من أجل بلدية طرابلس وحق الموظفين بالنقل، فبالكاد أجاب. ولكنه لم يرد علينا اليوم لنضعه في صورة معاناة موظفي الهيئة”.
وقال: “إن الناس في لبنان تعبوا وعلى المسؤولين تسهيل أمورهم، البنزين نار، والخبز نار والدواء نار، وسائر السلع الأساسية نار. نحن اليوم في الإتحاد العمالي العام سنعقد مؤتمرا صحافيا طارئا لطرح كل هذه الأمور، وكل الأوضاع التي هي بحاجة للمعالجة كحال المستشفيات الحكومية حيث لا يتقاضى الموظفون معاشاتهم، لذا نحن أمام كارثة محتمة”.
ودعا الأسمر الى “رفع الصوت عاليا أمام حكومة غائبة عنها المعالجات”، وقال: “لا بطاقة تمويلية، لا تطبيق للقانون. والزيادة التي تلحق بالقطاع العام لا تسري على المؤسسات العامة. الأسلاك العسكرية تئن من الوجع والمعاشات لم تعد تكفي لتعبئة البنزين للإنتقال الى العمل. أنا أصر اليوم على إعطاء المستخدمين في هيئة إدارة السير حقوقهم كاملة، ولا سيما الـ 24000 بدل انتقال، في وقت بدأنا نطالب بال 75000 كبدل يومي، ولا سيما المنحة المالية التي قبضها غيرهم من الموظفين”.
ثم تلت رنا صهيون بيانا باسم الموظفين بدأته باعتذار من المواطنين “على تأخير أعمالهم ولكن الكيل طفح، فنحن نعاني منذ سنوات وحقوقنا مهدورة ومع ذلك لم نتوان يوما عن خدمة المواطن”.
أضافت: “نحن اليوم ننفذ وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقنا الوظيفية والمعيشية أسوة بسائر الموظفين في الإدارات العامة، وأولها الموافقة الفورية على إعطائنا المفعول الرجعي الخاص بسلسلة الرتب والرواتب والذي ينتظر توقيع وزير المالية الذي فقد اليوم قيمته بسبب تدهور العملة اللبنانية”.
كذلك طالبت إدارة هيئة السير والآليات والمركبات “بوضع يدها بيدنا والوقوف الى جانبنا، نحن مستخدمي ملاك الهيئة للحصول على المساعدة الإجتماعية وبدل النقل الجديد أسوة بسائر الموظفين في الإدارات العامة والمستخدمين في المؤسسات العامة، ولا سيما العمل من أجل نيل حقنا في الدرجات الثلاث التي أقرت مع السلسلة، والإسراع في المتابعة مع الجهات المعنية التي تبقي ملف تعيين مراقب عقد النفقات لديها وبته خلال أيام معدودة لما لذلك من خطورة على صرف رواتبنا وحقوقنا المكتسبة في السنة المقبلة”، داعية إياها الى “وضع حقوق المستخدمين الحاضرة والمستقبلية على رأس أولوياتها”.