أيدت لجنة من مجلس النواب الأميركي تحقق في هجوم السادس من كانون الثاني على مبنى الكابيتول اتهام ستيف بانون، مساعد الرئيس السابق دونالد ترامب لفترة طويلة، بازدراء الكونغرس.
إلى هذا، وافق بالإجماع أعضاء اللجنة، وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، على تقرير يوصي بتوجيه التهمة الجنائية لبانون الذي وصفوا رفضه الامتثال لأمر الاستدعاء لتقديم وثائق والإدلاء بالشهادة بأنه “صادم”.
فيما قال متحدث باسم مكتب المدعي العام في واشنطن إن الادعاء سيجري “تقييما للأمر استنادا للحقائق ولحكم القانون” إذا وافق مجلس النواب على التوصية.
من جهتها، رأت النائبة الجمهورية ليز تشيني نائبة رئيس اللجنة في اجتماع أمس الثلثاء، أن “حديث بانون وترامب عن الميزة التنفيذية يكشف فيما يبدو شيئا واحدا.. أن الرئيس ترامب كان ضالعا شخصيا في التخطيط لأحداث يناير وتنفيذها”.
في المقابل، كان بانون قال عبر محاميه إنه لن يتعاون مع اللجنة إلى حين تسوية مسألة الميزة التنفيذية التي تحدث عنها ترامب سواء من خلال المحكمة أو اتفاق تسوية.
يشار إلى أن الموافقة على التقرير تمهد السبيل لتصويت مجلس النواب بأكمله على مسألة تقديم توصية بتوجيه اتهامات بالازدراء. ومن المقرر إجراء التصويت يوم الخميس ومن المتوقع أن يوافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون على التقرير.
ورفع ترامب دعوى قضائية على اللجنة يوم الاثنين قائلا إن أعضاءها قدموا طلبا غير قانوني للحصول على سجلاته في البيت الأبيض.
