تستعد السلطة لإعادة إحياء “البازار” الحدودي مع المفاوض الأميركي عاموس هوشستين الذي وصل بيروت أمس، مسبوقاً بقوة دفع من الخارجية الأميركية تأكيداً على استعداد إدارة الرئيس جو بايدن “لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل مقبول من الطرفين لحدودهما البحرية المشتركة”، وسط تخوّف أوساط مواكبة لهذا الملف من استئناف القوى الحاكمة لعبة “شد الحبال” في ما بينها والاستمرار في الدوران في حلقات مفرغة من “المزايدات الهدّامة” التي سبق أن ضيّعت الفرص وفرّطت بالحقوق الوطنية تحت طائل محاولة كل طرف “شد اللحاف الأميركي” باتجاهه، كما حصل في وقائع “الكباش الرئاسي بين بعبدا وعين التينة والسعي لتثمير مفاوضات الترسيم وتوظيفها في سلة المقايضات مع العقوبات الأميركية المفروضة على باسيل”.
وتوازياً، أطلق صندوق النقد الدولي أمس “نفير” المفاوضات رسمياً مع الحكومة اللبنانية مؤكداً انطلاقها “تقنياً” توصلاً إلى بدء التفاوض على “برنامج” عمل مناسب للتفليسة اللبنانية قبل العام المقبل. وفي هذا الإطار، كان تشديد من مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في الصندوق جهاد أزعور على الحاجة إلى “التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي” في إشارة إلى وجوب خروج الجانب اللبناني من دوامة التخبط والتنازع السياسي والمصرفي في تحديد أرقام الخسائر، مؤكداً بهذا المعنى ضرورة “تحديث هذه الأرقام ووضع خط أساس جديد” لها على طاولة المفاوضات مع الصندوق لا سيما وأنّ آخر تقرير تلقاه بهذا الخصوص يعود إلى شهر آب من العام 2020 إبان ولاية حكومة حسان دياب.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للمدير التنفيذي لصندوق النقد وممثل المجموعة العربية فيه محمود محي الدين خلال استقباله في السراي الحكومي أمس أنّ “الحكومة أنجزت البيانات المالية المطلوبة لتكون منطلقاً للتعاون مع الصندوق”، معرباً عن الجهوزية الحكومية “لوقف النزف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء” ضمن إطار الإصلاحات الأساسية المنصوص عليها في خطة التعافي المالي والاقتصادي. وهو ما أعاد التأكيد عليه محي الدين مشدداً على أهمية تنفيذ “الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لبعض القطاعات الحيوية مثل الطاقة والكهرباء”، مع إشارة لافتة في الوقت نفسه إلى كون المناقشات مع ميقاتي شملت كذلك “إدارة وتوحيد سعر الصرف من خلال نظام عمل متكامل يتمتع بصدقية ويكون نتيجة إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان”.
قضائياً، استأنف المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمس مهامه في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه رسمياً قرار محكمة التمييز المدنية ردّ طلب رده الثاني المقدّم من قبل الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل. وإذ تناقل المراسلون الصحافيون معلومات عن تحديد البيطار جلسة استجواب جديدة للمدعى عليهما زعيتر والنائب نهاد المشنوق في 29 من الجاري، أكدت مصادر قضائية أنه “لا تأثير للأحداث الأخيرة على سير تحقيقات المحقق العدلي”، موضحةً أنّ “القاضي البيطار كما أي قاضٍ آخر ينبغي له أن يحصر نطاق عمله تحت سقف قصر العدل بمعزل عما يجري خلف أسواره من ضغوطات ومؤثرات سياسية وغير سياسية خارجة عن أصول مبدأ فصل السلطات ومفهوم استقلالية القضاء”.