عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في حضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اجتماعين تربويين للبحث في مراحل بدء العام الدراسي والمصاعب التي يواجهها هذا القطاع. وضم الاجتماع الاول وفدا من روابط الاساتذة قوامه رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي وعضو الرابطة عصمت ضو، رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد وعضو الرابطة محمد اسماعيل، رئيس رابطة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة وعضو الرابطة أسامة الحمصي، ممثل لجنة متقاعدي التعليم الثانوي عصام عزام، ممثلة لجنة متعاقدي التعليم المهني والتقني سمر غندور. كما حضر المدير العام لوزارة التربية فادي يرق ومديرة التعليم المهني والتقني هنادي بري. أما الاجتماع الثاني فضم الامين العام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ونقيب المعلمين رودولف عبود والمدير العام يرق .
وبعد انتهاء الاجتماعين، قال الحلبي: “بناء لطلبي تجاوب ميقاتي بدعوة الهيئات التعليمية وممثلين عنها في الاجتماع الاول وممثلين عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقيب المعلمين في هذه المدارس في الاجتماع الثاني. كان الاجتماعان مناسبة لعرض المصاعب والمشكلات التي تواجه الهيئات التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص والمؤسسات التربوية والمدارس الرسمية. كما عرضنا الحلول التي يمكن التوصل إليها في دعم التعليم في القطاعين الرسمي والخاص لتمكين تلامذة لبنان جميعهم من تمضية سنة دراسية عادية وآمنة بقدر الإمكان”.
وأضاف: “سيعقد غدا اجتماع في السرايا للجنة الوزارية التي كلفت من قبل مجلس الوزراء بدرس تداعيات الأزمة الراهنة على كل القطاعات بما فيها القطاع التربوي، هناك إجراءات ستتخذ في ما خص المنح الشهرية الاجتماعية، وتعديل بدلات النقل بما يتناسب مع اسعار المحروقات التي تتصاعد يوميا، وزيادة قيمة ساعات التدريس في التعاقد في الرسمي والمهني وفي ما خص ايضا العاملين في هذه المدارس، بحيث يمكن مع إقرار مشروع قانون 500 مليار الذي من المقرر ان يباشر به ويقره المجلس النيابي الكريم في الاسبوع المقبل، إعطاء سلف الى المدارس على مستحقات هذه السنة بقيمة 50 بالمئة خصوصا للمدارس المجانية وشبه المجانية بما يمكن المؤسسات التربوية والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص من مجابهة هذه الصعوبات وتمكين الطلاب من تمضية سنة دراسية آمنة”.
وقال رئيس رابطة التعليم الثانوي: “طرحنا عددا من المطالب، وكان الاجتماع ايجابيا حيث كان الرئيس ميقاتي متفهما لهذه المطالب. كما جرى البحث في موضوع الرواتب المتدنية وطالبنا بالتعامل معها وفق مستوى قدرتها الشرائية، وطرحنا ان تتحول الرواتب حسب المنصة اي 3900، كذلك طالبنا بزيادة بدل النقل حسب ارتفاع اسعار المحروقات. وتطرق الحديث الى موضوع المنحة الشهرية واستمراريتها لكافة موظفي القطاع العام، وقد ابلغنا الرئيس ميقاتي ان اجتماعا سيعقد غدا للجنة الوزارية للبحث في كيفية تنفيذ بدل النقل بحيث هناك إمكانية لان يكون اكثر من 50 الفا، اما بالنسبة للعودة الى التدريس فسيكون بقرار من الأساتذة بعد اطلاعهم على التوضيحات التي ستصدر عن اجتماع اللجنة الوزارية الخميس”.
وتحدث الحركة عن رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني، فقال: “تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي، ورغم ان الاجتماع كان ايجابيا، ولكن بالنسبة الى التعليم المهني والتقني وفي ما يخص التقديمات لهذا القطاع فلم يتم لحظها كباقي القطاعات، لذلك وفي ظل هذا الوضع، لا يمكننا ان نكون ايجابيين، وسنلجأ للجمعيات العمومية والاساتذة من اجل تحديد موقف اذا لم تكن هناك مساواة مع زملائنا بمطالبهم، خصوصا وأن ما أعطي لهم هو فتات من حقوقهم، ومع هذا فنحن نطالب بالمساواة مع باقي القطاعات”.