استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين والوفد المرافق.
تم في الإجتماع عرض للوضع الحالي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالاضافة الى الاجراءات والخطوات المستقبلية المطلوبة التي يجب القيام بها لدخول لبنان في برنامج صندوق النقد الدولي.
سئل الوزير سلام عما نسب إليه عن تثبيت سعر الصرف على 12 ألف ليرة، فقال: “حصل التباس في ما ذكرت. للتوضيح، إن العمل على خفض سعر الصرف الى 12 ألف ليرة، وهو تقدير شخصي، مبني على معطيات تعمل عليها الحكومة مع المجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي ومع كل الجهات المعنية لمساعدتنا على إعادة تحريك الوضع الإقتصادي بما يتيح خفض سعر الصرف الى ما بين 10 الى 12 ألف ليرة. في أي حال، المعطيات الإيجابية والتوقعات بالنسبة الى المؤشرات الإقتصادية على مدى الأشهر الثمانية المقبلة والإجراءات اللازمة، في مقدمها نجاح مفاوضاتنا مع صندوق النقد، هي وحدها القادرة على مساعدة الحكومة لخفض سعر الصرف. وتاليا ما ذكرته عن سعر الـ12 ألف هو رهن ورشة عمل مكثفة”.