أكد النائب عن كتلة «الوسط المستقل» علي درويش أن المعالجات قائمة ولاتزال لإيجاد الحلول والمخارج من أجل عودة الحكومة الى العمل بعد أحداث الطيونة، متوقعا أن تتبلور صورة الحل بالاستناد الى المؤشرات التي نجمت عن الجلسة النيابية العامة الأخيرة التي لم تقارب فيها الأطراف السياسية المواضيع ذات الاشتباك الحاد لإدراكها وتلمسها خطورة ما حصل الخميس الماضي، فجرى تخفيض السقوف والخطابات العالية النبرة، لافتا الى ان الرئيس نجيب ميقاتي اخذ المبادرة وأجرى عدة اتصالات ولقاءات مع اغلبية القيادات الأساسية لرأب الصدع وعودة جلسات الحكومة.
وقال درويش في تصريح لـ «الأنباء» انه أصبح واضحا للجميع أن الرئيس ميقاتي لن يتدخل في عمل القضاء وأن من يطالب بإقالة المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق بيطار عليه ان يطالب القضاء لأنه جسم مستقل وهو من يتخذ القرارات التي يراها مناسبة وهذا الأمر ليس من عمل الحكومة التي هي اليوم ضرورة وحاجة أساسية في هذه المرحلة.
ولفت الى أن اشتباكات الطيونة الأليمة باتت في عهدة المكان الصحيح الذي هو القضاء، وفي عهدة الاجهزة الأمنية خاصة الجيش اللبناني بانتظار تبيان ما حصل. وهو من شانه أن يخفف التكهنات والدخول في التحليلات لوضع ما جرى في الإطار الصحيح.
وأعرب درويش عن اعتقاده انه لا مصلحة لأحد ولا للبنان من تصدع الحكومة، وان اي اشتباك عالي الوتيرة سينعكس على الارض وهذا ما رأيناه، مشيرا الى ان لبنان محكوم بالتوازنات وهو لا يحسد اليوم على وضعه الضعيف الذي لا يمكن لنا نكرانه، مؤكدا ان الأوضاع السياسية تحتاج الى ملامسة دقيقة وإلا فإن لبنان سوف يتشلع ويتشتت أكثر مما هو.
ورأى درويش أن كل الناس وقفت على رؤوس اقدامها خوفا من استعادة مشهدية حرب 1975 لما لهذه المنطقة من حساسية، لافتا الى أن ما حصل قد حصل وهو ليس بيد الحكومة بل بيد من افتعل الجريمة، مؤكدا أن ما من شك أن الحادثة شكلت صدمة سلبية للحكومة وبالتالي يجب تجاوز الأمر وإعادة تفعيل عمل الحكومة التي يحرص رئيسها على التوافق فيما بين اعضائها.
وأكد درويش أن الزخم السياسي الداخلي والخارجي للحكومة لم ينته وأن ما يحصل من لقاءات عند الرئيس ميقاتي تعكس أن هذا الزخم للحكومة لا بأس به، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تعنى بها، مشيرا الى ان الزيارات التي قام بها رئيس الحكومة الى الخارج، اضافة الى زيارات الموفدين الأجانب الى لبنان تعكس ان لبنان أعيد وضعه على خط الحضور الإقليمي والدولي، لافتا الى ضرورة الافادة وتثمير هذا الحضور على مستوى برامج ومساعدات للبنان للخروج تدريجا من المشاكل التي يعانيها، معتبرا انه لا يمكن للبنان النهوض خلال فترة قصيرة من أزماته انما من خلال الإصلاح والتخفيف مرحليا من وطأة الأزمة المعيشية والحياتية للبنانيين ومن ثم الالتفات الى الخطط الطويلة الأجل لإعادة الأمور الى نصابها وهذا لا شك يستغرق وقتا طويلا.
ورأى درويش ان لبنان يعاني أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ولا يمكن اجتراح حلول جذرية لها إنما بالإمكان تحسين الواقع الحياتي القائم، لافتا الى المساعدات التي خصصت للمدارس الرسمية التي هي بحدود الـ70 مليون دولار ساعدت في هذا القطاع، اضافة الى موضوع البطاقة التمويلية التي ستوضع في حيز التنفيذ وموضوع الكهرباء واستجرارها من الأردن والغاز المصري، وأكد أن هذه المعطيات وخلال فترة قصيرة او متوسطة ستؤدي لتحسن الواقع الذي نحن عليه.
واعتبر درويش أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تبدأ حتى اللحظة بالشكل الرسمي، لافتا الى أن اللجنة التي شكلت للتفاوض من وزراء وخبراء باتت لديهم مسودة جدول أعمال وعند بداية المفاوضات وبالشكل الرسمي ستكون هناك أرقام موحدة وجاهزة لوضعها على الطاولة من أجل التفاوض خلال فترة أسابيع.
