وقع اللبنانيون أمس فريسة جدول تسعير “صاروخي” للمحروقات خرق سقف الـ300 ألف ليرة لصفيحة البنزين، ما يوازي “شفط” نصف الحد الأدنى للأجور من جيوب المواطنين مقابل تعبئة “تنكة” بنزين، وهو ما دفع العديد منهم إلى النزول إلى الشارع أمس وقطع الطرق في بيروت والمناطق، لا سيما منهم سائقو النقل العمومي الذين تقطّعت بهم السبل وانقطعت أرزاقهم نتيجة الارتفاع المتواصل أسبوعياً لأسعار المحروقات.
وفي المقابل، تنصّلت وزارة الطاقة من مسؤولياتها المباشرة عن الأزمة بينما غابت الحكومة عن السمع نتيجة التغييب القسري لاجتماعات مجلس الوزراء تحت طائل تهديد الثنائي الشيعي بمقاطعة الجلسات ورهن استئناف العمل الحكومي بـ”قبع” المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
وأمام ضغط الأوضاع المعيشية المتزايدة، أكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيترأس سلسلة اجتماعات وزارية مخصصة للتداول بمستجدات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، على أن يعقد خلال الساعات المقبلة لقاء مع رئيس الجمهورية للاتفاق معه على صيغة عودة مجلس الوزراء للانعقاد “الأسبوع المقبل” بعدما نجحت اتصالاته مع قيادة “حزب الله” في تأمين اتفاق مبدئي يتيح تحرير مجلس الوزراء من قيود إقالة البيطار مقابل ترك مهمة إيجاد الحلول المناسبة إلى السلك القضائي لوضع المخارج القانونية لهذه القضية.
هذا وأعلنت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” ان الاتجاه هو فصل قضية المطالبة بابعاد القاضي طارق بيطار عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ عن الملف الحكومي، والحاجة الملحة لعقد جلسات حكومية، واتخاذ مقررات، تساعد في تحقيق البرنامج الحكومي في ما خص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وحسب مصادر شيعية، فإن وزراء “أمل” و”حزب الله” سيحضرون أي جلسة يدعو إليها الرئيس نجيب ميقاتي، مع العلم ان الأزمة التي أوقفت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تحتاج إلى حلّ في مجلس القضاء الأعلى.
وأكدت مصادر الثنائي ان لا نية للانسحاب من الحكومة، وان الرهان على معالجة وضع المحقق العدلي بيطار.