اكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن لكل إنسان الحق في أن يكون له انتماء ديني أو مذهبي، لكنه شدد على أن يكون ذلك “خارج المؤسسة العسكرية”.
وأضاف الكاظمي خلال اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية في قيادة العمليات المشتركة “لا مكان للانتماءات الفرعية في الجيش”.
وشدد الكاظمي على “حماية المتظاهرين وفق السياقات الدستورية والقانونية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة”.
ونقلت رئاسة مجلس الوزراء عن الكاظمي قوله إن “التظاهر حق كفله الدستور وعلى القوات الأمنية تقديم الحماية ومنع المندسين”.