أكّد النائب أسعد درغام انّ “التيار الوطنيّ الحرّ متمسك بالتحقيق في انفجار المرفأ لمعرفة الحقيقة”، قائلاً: “الفريق الذي قام بتظاهرة الطيونة اعتقد أنّ التحقيق مسيّس و”القوات” أيضاً يقول إنّ التحقيق في المحكمة العسكرية مسيّس”.
وأضاف درغام في حديث للـmtv: “تظاهرة الطيونة “غيّرت” طريقها وما قام به الشبان مستفّز بشكل كبير والفريق الآخر كان مستعداً وحصل إطلاق نار متبادل والجيش قام بدوره ولا يجوز أن نقول إنّ الجيش أطلق النار”، مستغرباً أنّ “حركة “أمل” و”القوات اللبنانية” لم يصوبا على بعضهما بعد أحداث الطيونة ولم يتناولا بعضهما البعض إعلامياً”.
ورأى أنّ “شدّ العصب لا يخدم المصلحة الوطنية ومصلحة لبنان ورسالتنا كانت وثيقة التفاهم مع “حزب الله” وليس من مصلحة الحزب تكرار حادثة الطيونة”.
واشار درغام الى انّ “المحكمة العسكرية تريد الاستماع إلى جعجع وبرفضه الذهاب إلى التحقيق فإنّه يعطي الحق لـ”حزب الله” برفض القاضي بيطار في تحقيق المرفأ”.
وشدد على أنّ “أهالي عين الرمانة هم أهلنا ومن مسؤوليتنا الحفاظ على سلامتهم وأمنهم وعيشهم بكرامتهم ولا أحد يحمي المسيحيّ في لبنان إلاّ الاستقرار والمؤسسات”.
وعن تعطيل عمل الحكومة، قال: “أحد يستطيع تحمّل مسؤولية تعطيل الحكومة ونحن نعيش أزمة نظام والحلّ في اللامركزية الموسّعة”.
واعتبر درغام أنّ “أمل” و”القوات” هما “الثنائي الخفيّ” يعطّلان كل شيء في مجلس النواب ومن الأمور التي تمّ تعطيلها الميغاسنتر.
وعن إمكان ترشحه إلى الانتخابيات النيابيّة، اوضح أنّه “هناك آلية للترشّح في “الوطنيّ الحرّ” وأي شخص يرشحه “التيار” سأكون إلى جانبه”.
الى ذلك، لفت درغام الى أنّه من غير المبرّر تقريب موعد إجراء الانتخابات إلى 27 آذار، موضحاً أنّ “توجهنا هو للطعن فيه والنوايا ليست طيّبة”.
وكشف درغام أنّه جمع رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ” جبران باسيل بقائد الجيش جوزاف عون، قائلاً: “العلاقة جيدة جداً وباسيل يؤكد أنّه يريد أفضل علاقة مع الجيش وقائده وهذه توجيهاته ومن جهته يرغب قائد الجيش أن تكون العلاقة جيدة ومرحلة الفتور بين الرجلين انطوت”.
واضاف: “لدينا ملء الثقة بقائد الجيش وبعمله العسكري وباسيل يفصل الأمور الشخصيّة عن الأمور الوطنيّة”.
كما تطرق درغام إلى علاقته بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالقول: “لا نريد منه شيئاً سوى تطبيق القانون ومستعدون لأفضل العلاقات معه وعلاقتي جيّدة مع قادة الأجهزة الأمنية الأخرى”.
وعن ملف انفجار التليل، أكّد أنّ الحملة التي شُنّت ضده انتهت في اليوم عينه وصدر قرار ظني ومجلس الوزراء أحال الملف إلى المجلس العدلي.
