إعتبرت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان “مجلس الوزراء دخل في “زمن قبرشمون” معلّقاً جلساته الى حين البَت بطلب الثنائي كف يد القاضي طارق البيطار واستبداله. ولذلك لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع واذا لم تحل هذه المسألة ايضاً لن ينعقد في الاسبوع المقبل اذ صار انعقاد المجلس مرهونا بإنضاج صيغة حل للازمة.
وعلمت “الجمهورية” ان الاتصالات متوقفة وان ما سبق وعُرِض كمخرج قانوني رفضته حركة “امل” و”حزب الله” في انتظار “قرار واضح وجذري”. وفي المعلومات ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ الى الجميع انه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل ايجاد الحل لهذه القضية وأنه سيجنّب الحكومة تداعياتها بكافة الوسائل.
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي قد عرضا في لقائهما صباح امس لضرورة الإسراع في إطلاق البطاقة التمويلية في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار السلع والمواد الغذائية، وهو ما استدعى البحث في مصير القرض من البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار والمعالجات الجارية في شأنه. كما تطرق البحث الى نتائج الزيارات التي يقوم بها عدد من الموفدين الدوليين، والأميركيين خصوصا، ومستجدات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إضافة الى درس عدد من الحلول لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وعلمت “الجمهورية” ان البحث تناول مختلف هذه القضايا، وتوقف الرئيسان خصوصا عند موضوع تعليق جلسات مجلس الوزراء نتيجة المواقف المتضاربة في شأن عمل المحقق العدلي وأحداث الطيونة. وبنتيجة البحث توافق الرأي على تأجيل أي دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في ظل الظروف الراهنة والأجواء المشحونة، وفي انتظار حل الازمة الناجمة من التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
