عقد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا، في “مركز كمال جنبلاط الثقافي – الاجتماعي” براشيا استهله بالقول: “أعقد هذا المؤتمر الصحافي للحديث عن موضوع الكهرباء في قضاءي راشيا والبقاع الغربي، لأن هناك جوا من الإشاعات التي لا تنتهي، وهناك جوا من الإضطراب والفتنة الأهلية والطائفية في المنطقة، بسبب بعض الأقاويل، وبسبب ما يقوم به تيار سياسي معين، ببث أجواء الفتنة بين أبناء المنطقة الواحدة”.
أضاف: “أحد مسؤولي التيارات السياسية يذهب إلى بلديتي لالا وبعلول ويبلغهما بأننا سنعطيكم كهرباء، سنعطيكم باعتباره يمثل التيار السياسي القيم على مؤسسة الكهرباء أو المسيطر على مؤسسة الكهرباء، نريد أن نعطيكم لكن المشكلة أن الحزب الإشتراكي ووائل أبو فاعور يرفضان هذا الأمر، وهناك عضوان اشتراكيان في مجلس إدارة الكهرباء يرفضان هذا الأمر أيضا”.
وتابع: “طبعا، هذا الأمر غير صحيح، وهذا المسؤول يذهب إلى جب جنين ويقول لهم نريد أن نعطيكم الكهرباء، لكن لا نستطيع ذلك، وأنتم تطلبونها عبر أحد نواب المنطقة الذي هو من جب جنين، ويذهب إلى سحمر ويحمر ويقول لأهلها سيقطعون الكهرباء عنكم لتغذية قرى راشيا أو قرى جب جنين أو حوش الحريمة وغيرها. للأسف، هناك محاولة متعمدة تحت عنوان الكهرباء لإقامة فتنة بين أبناء المنطقة الواحدة”.
وأردف: “رأينا بالأمس أن صديقنا وزميلنا الأستاذ محمد نصر الله أصدر بيانا واتصل بالأستاذ سامي علوية والأستاذ كمال حايك بأنه لا نقبل بأن تؤخذ الكهرباء وتحرم سحمر ويحمر ومشغرة وهذا حقه، فلا أحد طرح بأن تحرم سحمر ويحمر، كل هذا الأمر سببه أن هناك تيارا لا يكفيه ما ارتكبه من موبقات بقصة الكهرباء، يستخدم اليوم الكهرباء في هذه المنطقة لأجل إقامة فتنة بين أبناء المنطقة الواحدة”.
وقال: “التقيت أمس الأستاذ سامي علوية وتكلمت مع الأستاذ كمال الحايك، وإني أدعو وزير الطاقة إلى وضع يده على الملف لمعالجة الأمور، إذ لا يجوز أن تبقى المنطقة في هذه الأجواء من التوتر والقلق والأقاويل، وفي الوقت نفسه لا علاجات فعلية لموضوع الكهرباء”.
أضاف: “دعوني أثبت مبدأ باسم الحزب التقدمي الإشتراكي أن حق قرى البقاع الغربي، تحديدا القرى التي تقع على امتداد النهر من الضفتين، في أن تعطى أولوية بالإستفادة من الكهرباء، نبدأ بالقرعون، لالا، بعلول، جب جنين، كامد اللوز، غزة حوش الحريمة، وصولا الى المرج، مثل ما هو حق القرى الأخرى سحمر ويحمر ومشغرة، وصولا إلى آخر القرى على ضفة النهر الاخرى”.
وسأل: “لماذا حقهم، لأن هذه القرى، سواء أكان لالا، بعلول، القرعون إلى حوش الحريمة وبقية القرى أم من الجهة الاخرى، مرورا بعيتنيت، باب مارع، عانا عميق، تدفع ثمن وجود النهر، ثمن التلوث، الروائح، معدلات السرطان العالية. وبالتالي، من غير المعقول أن تدفع ثمن كل سلبيات النهر ولا تستفيد من الكهرباء التي يولدها النهر. ولذلك، من دون معايير طائفية، ومن دون أن يتدخل هذا الحزب أو ذاك الحزب، يفترض أن شركة الكهرباء ترى ما هي الإجراءات التقنية التي تفيد كل هذه القرى”.
وقال: “سأبدأ بلالا وبعلول، فهما ليستا بحاجة إلى شيء، فبإمكان شركة الكهرباء الآن أن تتخذ قرارا، فهما لا تحتاجان إلى تقوية محول والخط ليس عليه ضغط، وتستطيعان الإستفادة مثل القرعون، ويجب أن تعطيا الكهرباء بشكل سريع. وبحسب نقاشي بالأمس مع مصلحة الليطاني، بعثت طلبا إلى مؤسسة كهرباء لبنان تطلب فيه استبدال محول في محطة معمل عبد العال بهدف تأمين الطاقة الكهربائية في هذه الظروف الصعبة لسائر بلدات وقرى البحيرة، لا سيما بلدتي بعلول ولالا. ولذا، ليس لديها أي مبرر، فهي لديها طلب بأن تأتي بمحول كبير من أجل أن تستفيد كل قرى البحيرة. وبالنسبة إلى لالا وبعلول فليس المطلوب أن يتغير المحول، في لالا وبعلول المطلوب قرار سياسي. الآن، يتخذ قراره وزير الطاقة ومجلس إدارة الكهرباء فتستفيد القريتان بدءا من الغد، ونرفع هذا العبء. وأتوجه إلى وزير الطاقة وكمال حايك ومجلس الإدارة وكل أعضائه بما فيه رفاقنا في المجلس الموجودون بكفاءتهم، وليس بوساطة سياسية من أحد، فمن المؤكد أنهم سيكونون مع هذا الامر، لكن هذا يتطلب قرارا من مجلس إدارة الكهرباء، ويجب ألا يتأخر عن تنفيذ هذا القرار”.
أضاف “لكل من يحاول أن يضع لالا وبعلول في مواجهة راشيا، فهما ليستا على خط راشيا، راشيا تستفيد من خط سحمر، ولالا وبعلول تستفيدان من خط آخر لا علاقة له بخط راشيا. وبالتالي، يجب أن يتم إعطاء لالا وبعلول بشكل سريع، وباقي القرى من جب جنين حتى حوش الحريمة”.
وأشار إلى أن “حوش الحريمة مثلا تعيش في العتمة منذ شهرين، بلدة في العصر الحجري، لا كهرباء لديها، والمولدات الخاصة توقفت ولا إدارة لها”، وقال: “بالتالي، لا تستفيد من أي إضاءة، وواجب شركة الكهرباء أن تعالج هذا الأمر، وهذا لا يكلفها شيئا”.
أضاف: “حق هذه القرى الاستفادة، فهي تدفع ثمن أمراض وأوساخ وروائح النهر، وكل النفايات التي ترمى فيه. حقها يجب أن يكون مقدسا. ولقد أخذت من الأستاذ سامي علوية لائحة القرى، ونحن لا نطلب أن تتم إزالة أي قرية من هذه القرى، خصوصا أن هناك مناطق بعيدة، وفعليا ليس لها أي علاقة بالبقاع الغربي ولا بالنهر ولا بمجرى النهر، ولا أعلم ما هو المعيار الذي جعل هذه القرى تستفيد”.
وتابع: “واضح أن هناك يدا سياسية تضيف قرية وتزيل أخرى، لكن هذا الأمر لم يعد يستوي، إذ كنا بوقت فيه رفاهية، إنما ليس القرية التي تقدم فروض الطاعة إلى التيار الوطني الحر تصلها الكهرباء، والقرية التي لا تفعل نذهب إليها ونقول لها فلانا يمنع الكهرباء عنك، مرة وائل أبو فاعور يمنع، ومرة الحزب الفلاني يمنع، ومرة أخرى النائب الفلاني لأنه من جب جنين”.
وأردف: “نحن في راشيا طلبنا وصل مستشفى راشيا بالكهرباء، ولم نطلب سوى لمستشفى راشيا، لكن المنطق الطبيعي يقول إن هناك قرية اسمها العقبة نصفها لديه تيار كهربائي ونصفها الآخر لا، والحي غير الموصول على الكهرباء هو الحي الذي يتواجد فيه مستشفى راشيا الحكومي. وإن وصل هذا الخط يحتاج فقط إلى أن تتخذ شركة الكهرباء قرارا بتقوية المحول الموجود في سحمر، فتقوية المحول تغذي هذا النصف من القرية بالكهرباء، ومن ضمنه المستشفى، من دون أن تتأثر التغطية في سحمر ويحمر وكل هذه المنطقة. ولأهلنا في سحمر وأخينا الأستاذ محمد نصر الله في سحمر ويحمر وقليا وكل هذه المنطقة، نقول لن نرضى بأن تكون الكهرباء لجزء من العقبة براشيا على حساب أي قرية هناك على الإطلاق، فالحل بسيط جدا، وهو أن تقوي شركة الكهرباء المحول الموجود وأن تأتي بمحول جديد، ونحن على استعداد، مثل غيره من المحولات، للعمل بمساعدة المجتمع الأهلي على تغيير المحولات لتستفيد هذه المنطقة مثل غيرها”.
وقال: “لن تستفيد أي قرية على حساب قرية أخرى، وذلك ليس مطلوبا.أوقفوا هذا الضخ المذهبي والطائفي، عيب عليكم. وإذا كانت لديكم قدرة التأثير والقرار على الكهرباء ومجلس إدارتها ووزارة الطاقة، من المعيب أن تستعملوا مسألة الكهرباء في المنطقة لخلق مشكلة، مرة بين سحمر ويحمر وراشيا، ومرة بين راشيا ولالا وبعلول، ومرة بين لالا وبعلول وجب جنين، ومرة بين جب جنين وحوش الحريمة، ومرة بين حوش الحريمة وكامد اللوز. الحل بسيط أوقفوا تلاعبكم السياسي، أوقفوا هذا الضخ”.
ودعا أبو فاعور “وزير الطاقة الى وضع يده على الملف وأن يقوم بتوزيع عادل، لا يحرم أحدا، ولا يضيف أي قرية قبل أن يتأكد من أنه لن يتم حرمان أي قرية أخرى. وإذا قام بتقوية المحولات تستفيد كل المنطقة. هذا أمر ليس مكلفا والمجتمع المحلي مستعد للمساعدة”.
وقال: “المسألة الأخرى التي تكلمت فيها مع الأستاذ كمال حايك، أنه بالتوزيع في جب جنين هناك موظفان اثنان يتقاضيان رشاوى من البلديات أو من المخاتير مقابل التلاعب بتوزيع الكهرباء، نقبض من جب جنين، نعطي الكهرباء لها، نقبض من غزة نعطي الكهرباء لها، نقبض من حوش الحريمة نعطي حوش الحريمة على حساب غزة، نقبض من القرية الفلانية نعطيها على حساب قرية أخرى. يقول الأستاذ كمال حايك أن لديه تقارير حول هذا الامر وحولها إلى التفتيش، فهذا الأمر لا يحل في التفتيش، بل بأن يضع القضاء يده على الموضوع”.
وختم: ” لقد سبق وتكلمت مع القاضي بركات، وأطلب اعتبار كلامي بمثابة إخبار للقضاء بأن في إدارة التوزيع بجب جنين تلاعبا ورشاوى واستفادات غير مشروعة، والكهرباء لا تصل بشكل مشروع. إذا دفعت قرية تستفيد بدل أخرى، فنحن لا نريد أي قرية أن تستفيد على حساب أي قرية أخرى، لكن يجب أن يكون هناك توزيع عادل للكهرباء بين أبناء المنطقة. وعيب على بعض التيارات السياسية استغلال موضوع الكهرباء لإثارة فتنة طائفية، فلن تكون هناك فتنة بين أبناء المنطقة الواحدة لا بسبب الكهرباء ولا بسبب غيرها”.
