انكبّ رئيس الجمهورية ميشال عون على تبنّي الملاحظات “المناخية واللوجستية”، التي كان قد وضعها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في صلب أسبابه الموجبة للطعن بقانون التعديل الانتخابي والتي لم يتم الأخذ بها خلال جلسة الأونيسكو، فعمد أمس إلى الردّ على تجاهل ملاحظاته بردّ القانون برمته إلى مجلس النواب “بالبريد الرئاسي السريع” طالباً إعادة النظر به، لا سيما في ما يتعلق بتقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات وتحديدها بتاريخ 27 آذار.
وعلى الأثر، لم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة اللجان المشتركة للاجتماع صباح الثلثاء المقبل لدرس رد قانون الإنتخاب من قبل رئيس الجمهورية وإجراء المقتضى التشريعي بهذا الخصوص.