رفض قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين، في بيان، “تأجيل انتخابات نقابة الأطباء في بيروت للمرة الثالثة على التوالي، تارة تحت شعارات صحية وطورا لأسباب مشبوهة بحجج قانونية او استشارات وآراء غير مقنعة، علما ان نقابة الممرضين أجرت انتخاباتها (في بيت الطبيب)، وكذلك نقابتا الأطباء والمهندسين في الشمال ضمن المهل القانونية. ومنذ العام 2019 وحتى تاريخه لم يصدر مجلس النقابة التقارير المالية التي ينص عليها القانون لتنضم هذه السنوات إلى سابقاتها في عدم الحصول على براءة الذمة وفي ظل الفوضى التي تسود النقابة. واننا اذ نرفض هذا التهرب المستمر من الاستحقاق الانتخابي، كذلك نرفض ما يسعى إليه نقيب الأطباء بإجراء الانتخابات النقابية مرة كل ثلاث سنوات، ونعتبر ذلك خطة لإضعاف دور المجلس المنتخب المتغير وتقوية لدور الموظف الثابت وتشريع الفوضى ومحاولة للاطباق على النقابة”.
وطالب بإجراء تحقيق مالي جنائي “منذ العام 2014 وحتى تاريخه، بالارتكاز إلى ما توصل إليه تقرير مستشار وزير الصحة في العام 2019”.
ودعا “أصحاب فكرة الوصفة الإلكترونية” الى “إقناع الأطباء بجدواها قبل ان تصبح عبئا ماليا جديدا”.
ورأى قطاع الأطباء ان “عدد موظفي النقابة يفوق الحاجة وكذلك المستشارين، وهذا جزء اساسي من الهدر الحاصل، اضافة الى انعدام الشفافية، وقد آن الأوان لترشيد الإدارة وإنهاء زمن المستشارين غب الطلب”، وختم بيانه داعيا “زملاءنا الأطباء على اختلاف مشاربهم الى ان يهبوا لاستعادة نقابتهم، فكلما اسرعنا بذلك كلما قلت الخسائر”.