صاعق مربوط بجلسة التحقيق التي حددها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار يوم الخميس 28 تشرين الاول الجاري لمثول رئيس الحكومة السابق حسان دياب الذي قطع البيطار في حقه مذكّرة احضار. والثانية مع الجلستين اللتين حددهما القاضي البيطار يوم الجمعة 29 تشرين الجاري لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، الذي عاد وتقدّم قبل ايام قليلة بدعوى أمام محكمة التمييز لنقل التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ إلى قاضٍ آخر لـ«الارتياب المشروع» بعمل المحقق العدلي.
المعلومات المؤكدة لـ«الجمهورية» ان الرئيس دياب وكذلك النائبين زعيتر والمشنوق لن يحضروا الى جلسات الاستجواب، انطلاقاً من عدم صلاحيّة المحقّق العدلي، بل انّ الصلاحيّة هي للمجلس الاعلى لمحاكة الرؤساء والوزراء. وثمة حديث في الاوساط السياسية والقضائية عن توجّه لدى المحقق العدلي لقطع مذكرات توقيف غيابية في حقّهم في حال تغيبوا عن جلسات الاستجواب، على غرار ما حصل من الوزير السابق يوسف فنيانوس وبعده النائب علي حسن خليل.
وفي وقت تسود فيه حال من الانتظار لما ستؤول اليه حركة الاتصالات والاجتماعات السياسية والقضائية في شأن مصير التحقيق، حيث لم يتبلور اي مخرج لهذه العقدة حتى الآن، وسط انقسام واضح في الموقف حيال المحقق العدلي بين من يدعو لاستبداله وإزاحته عن ملف انفجار مرفأ بيروت، وبين رافض للتدخل بعمل القضاء، والنيل من القاضي البيطار لمجرّد انه يقوم بواجباته. ويتزامن ذلك مع الاعلان عن ان مجلس القضاء الاعلى لم يصل الى اتفاق حتى الآن للاستماع الى المحقق العدلي القاضي البيطار، وتبعا لذلك ترك اجتماعاته مفتوحة.
وفي الجديد القضائي حيال هذا الملف، أنّ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، صادقَ على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي القاضي البيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا. كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ويأتي قرار القاضي قبلان بعد ساعات من مراسلة المحقق العدلي القاضي البيطار النيابة العامة التمييزية للبت في الخلاف مع وزير الداخلية بسام المولوي في ملف اللواء ابراهيم، وكذلك مراسلته المجلس الاعلى للدفاع لإعطائه الاذن بملاحقة اللواء طوني صليبا. فيما لفت بالامس، القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت المؤلفة من القضاة الرئيس ماهر شعيتو والمستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر حول إجراءات التوقيفات وتخلية السبيل لعدد من المدعى عليهم، واكدت فيه أن التوقيف من دون أدلة كافية وعدم التوسع في التحقيق لاستكمالها غير جائز استمراره».
